إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٨ - در تأسيس اصل

و لزوم التّفكيك بين الوجوبين مع الشّك لا محالة، لأصالة عدم وجوب المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة، لا ينافي الملازمة بين الواقعيّين، و إنما ينافي الملازمة بين الفعليّين، نعم لو كانت الدّعوى هي الملازمة المطلقة حتّى في المرتبة الفعليّة لصح التمسك بذلك فى اثبات بطلانها [لما صحّ التّمسك بالأصل‌] كما لا يخفى(١).

خلاصه: مانعى ندارد كه استصحاب عدم وجوب وضو در مرحله ظاهر، جارى شود.

(١)- مصنّف رحمه اللّه در صدد هستند كه از جريان استصحاب عدم وجوب وضو- مقدّمه- نتيجه‌اى بگيرند.

توضيح ذلك: بديهى است كه به وسيله استصحاب، بين وجوب نماز- ذى المقدّمه- و وجوب وضو- مقدّمه- تفكيك و نتيجه‌اش اين شد كه: نماز واجب‌ است امّا وضو، واجب نمى‌باشد و دليلش استصحاب عدم وجوب وضو هست.

سؤال: آيا نتيجه استصحاب، نفى قول به ملازمه هست يا اينكه منافاتى با آن ندارد؟

جواب: بايد ببينيم قائلين به ملازمه در چه مرحله‌اى ادّعاى ملازمه نموده‌اند.

١- اگر آن‌ها فقط بين دو حكم «واقعى»، قائل به ملازمه هستند- يعنى مى‌گويند بين حكم واقعى وجوب ذى المقدّمه و حكم واقعى وجوب مقدّمه، ملازمه تحقّق دارد- در فرض مذكور، استصحاب عدم وجوب وضو نمى‌تواند ملازمه را نفى كند زيرا استصحاب، حكم ظاهرى را ثابت مى‌كند و فقط مى‌گويد: «الوضوء ليس بواجب» و ارتباطى به حكم واقعى ندارد.

خلاصه: اگر قائل به ملازمه، چنان ادّعائى كند، استصحاب عدم وجوب درعين‌حال كه جارى مى‌شود امّا منافاتى با قول به ملازمه ندارد.

٢- ممكن است قائلين به ملازمه، دائره ملازمه را توسعه دهند و بگويند: هم بين دو