إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧ - «مقدمه سوم»«آيا براى نفى اعتبار قصد قربت مىتوان به اطلاق، تمسك كرد؟»

فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التّوصليّة من إطلاق الصّيغة بمادتها، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الامر، من إطلاق المادّة في العبادة لو شكّ في اعتباره فيها(١).

---

كه قصد قربت از امورى نيست كه مولا بتواند آن را در متعلّق امر، اخذ نمايد و گفتيم ممتنع است «داعى الامر» در متعلّق امر، اخذ بشود لذا تمسّك به اطلاق براى نفى اعتبار قصد قربت، صحيح نيست به خلاف مثال «اعتق رقبة» و امثال آن.

(١)- با توجّه به توضيحات اخير، واضح شد كه با شك در تعبّديّت و توصّليّت، كسى نمى‌تواند از طريق تمسّك به اطلاق صيغه، توصّليّت را استظهار نمايد.

بديهى است كه صيغه امر، داراى هيئت و مادّه‌اى هست و مسأله قصد قربت، ارتباط به مادّه، پيدا مى‌كند و معلوم است كه نمى‌توان گفت چون در متعلّق امر- يعنى ايتاء زكات كه از آن به مادّه تعبير مى‌شود- اشاره‌اى به قصد قربت نشده پس به اطلاق صيغه، تمسّك نموده و مى‌گوئيم قصد قربت در آن واجب، معتبر نيست.

نه تنها در مورد قصد قربت، مطلب چنين است بلكه در امور ديگرى كه مانند قصد قربت، متأخّر از امر و به دنبال امر هستند، مطلب به همان نحو است كه بيان كرديم. به عنوان مثال قصد وجه‌، عنوانى است كه متأخّر از امر مى‌باشد.

مثلا تا مولا نسبت به يك شى‌ء، امرى صادر نكند، آن شى‌ء، عنوان وجوب، پيدا نمى‌كند، همان‌طور كه «داعى الامر» تأخّر از امر دارد، عنوان وجوب هم چه به صورت غايت باشد يا به نحو ديگر، متأخّر از امر است لذا كسى نمى‌تواند به اطلاق‌ «آتُوا الزَّكاةَ»* تمسك كند و بگويد چون مولا بحث و اشاره‌اى به قصد وجه نكرده و مأمور به را مقيّد به‌