إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٦ - ايراد مصنف بر كلام شيخ اعظم

هذا اذا كان هناك إطلاق، و اما إذا لم يكن، فلا بد من الإتيان به فيما اذا كان التّكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليّا، للعلم بوجوبه فعلا، و إن لم يعلم جهة وجوبه، و إلا فلا، لصيرورة الشّك فيه بدويّا، كما لا يخفى(١).

(١)- گفتيم اگر اصل وجوب شى‌ء، محرز باشد امّا نفسيّت و غيريّت آن، مشكوك باشد، از طريق اطلاق هيئت، نفسيّت آن را ثابت مى‌كنيم گرچه نظر شيخ اعظم برخلاف مصنّف بود.

اكنون متذكّر مى‌شويم كه آن مطلب درصورتى است كه مقدّمات حكمت، تمام باشد، مثلا مولا در مقام بيان تمام خصوصيّات بوده و قرينه‌اى هم بر تقييد اقامه نكرده امّا چنانچه در موردى مقدّمات حكمت، تمام نباشد، فرضا مولا در صدد است كه اصل وجوب شى‌ء را بيان كند، نه نفسيّت يا غيريّت آن را، در اين صورت نمى‌توان به اطلاق تمسّك نمود.

سؤال: در مواردى كه اصل وجوب شى‌ء مسلّم است امّا نفسيّت و غيريّت آن، مردّد است آيا آن شى‌ء، لازم الاتيان هست يا نه؟

جواب: مسئله داراى دو صورت است:

١- اگر آن ذى‌المقدمه‌اى‌ را كه احتمال مى‌دهيد فلان شى‌ء براى آن، وجوب غيرى پيدا كرده، وجوبش فعلى‌ باشد، بايد آن شى‌ء را اتيان نمود زيرا آن شى‌ء را كه نمى‌دانيد وجوب نفسى دارد يا غيرى، اگر وجوبش نفسى باشد كه لازم الاتيان هست و چنانچه واجب غيرى باشد چون ذى المقدّمه آن، اكنون وجوب فعلى دارد بايد اتيان شود.