إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٤ - نقد و بررسى بيان شيخ اعظم در ترجيح اطلاق هيئت، نسبت به ماده

قوله: «بخلاف العكس.»

اگر گفتيم قيد- مجى‌ء زيد- مربوط به مادّه هست و اكرام بعد از مجى‌ء، الآن- در عين حال كه مجى‌ء محقّق نشده- وجوب دارد، مادّه را مقيّد كرده امّا اطلاق هيئت، محفوظ است يعنى اكنون كه مجى‌ء، محقّق نشده دستور مولا و «وجوب» فعليّت دارد.

جمع‌بندى: اگر قيد را ارجاع به هيئت دهيم هم اطلاق هيئت را مقيّد نموده‌ايم و هم زمينه اطلاق مادّه را از بين برده‌ايم‌- بخلاف العكس- كه تقييد اطلاق مادّه، موجب بطلان محلّ اطلاق هيئت نمى‌شود.

مرحوم شيخ فرموده‌اند: «كلّما دار الامر بين تقييدين كذلك كان التّقييد الّذى لا يوجب بطلان الآخر أولى.»

هرگاه دوران امر، بين دو تقييد به نحو مذكور گردد- كه يكى از آن‌ها تقييد به تنهائى است و ديگرى تقييد يك اطلاق و ابطال محلّ اطلاق ديگر مى‌باشد- اكتفا بر تقييد واحد، اولويّت دارد.

اشكال: تقييد مطلق كه مستلزم مجاز نيست بلكه تقييد برخلاف اصل‌ و قاعده هست و اگر قيد را ارجاع به هيئت نمائيم، مادّه را كه مقيّد نكرده‌ايم بلكه زمينه اطلاق آن را از بين برده‌ايم.

جواب: ما هم قبول داريم كه تقييد، مستلزم مجاز نيست بلكه برخلاف اصل است امّا