إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩ - مقدمه دوم«معناى قصد قربت»

را بيان كند؟

جواب: قبل از پاسخ مسئله، متذكّر مى‌شويم كه: ظاهر عبارت مصنّف، اين است كه يك دليل براى جواب مسئله بيان كرده‌اند لكن صدر و ذيل عبارت، بيانگر دو مطلب و دو دليل است كه اينك به توضيح آن مى‌پردازيم:

دليل اوّل- بيان استحاله‌اى كه مربوط به وضع «مولا» مى‌باشد- اجزا و شرائط واجبات عبادى- به استثناى قصد قربت- امورى هستند كه از نظر تحقّق، تابع امر نيستند مثلا ركوع، سجود، استقبال و تكبيرة الاحرام از امورى هستند كه اصل تحقّق آن‌ها متوقّف بر امر شارع نيست- البتّه شارع آن‌ها را به صورت شرطيّت يا جزئيّت در مأمور به معتبر دانسته- لكن اگر اصلا امرى به نماز متعلّق نشده بود، سجود و تكبيرة الاحرام باز هم مى‌توانست تحقّق پيدا كند امّا در مورد قصد قربت- به‌معناى اوّل، يعنى اتيان عمل به داعى امر- اگر امرى نباشد چگونه مى‌توان عمل را به داعى امر انجام داد و چنانچه امرى به نماز، متعلّق نشده باشد چگونه مى‌توان نماز را به داعويّت امر، اتيان كرد بنابراين فرق قصد قربت با ساير اجزا و شرائط، اين است كه در تحقّق و وجود ساير اجزا و شرائط، نيازى به امر شارع نيست امّا قصد قربت به‌معناى اوّل، بدون تحقّق امر، امكان‌پذير نيست پس قصد قربت از توابع امر است و چيزى كه از توابع امر است تا امر نباشد، آن چيز تحقّق پيدا نمى‌كند آن‌وقت چگونه مولا مى‌تواند آن را در مأمور به، اخذ نمايد؟ چيزى را مى‌توان در مأمور به اخذ كرد كه با قطع‌نظر از امر، امكان تحقّق داشته باشد به عبارت واضح‌تر:

هميشه متعلّق امر، تقدّم بر امر دارد، موضوع، تقدّم بر حكم دارد آن‌وقت اگر موضوع بخواهد مقيّد به يك قيدى شود تا حكم نيايد، آن قيد، امكان تحقّق پيدا نمى‌كند و در محلّ بحث، چگونه ممكن است چنين قيدى در ناحيه موضوع اخذ شود؟

موضوع متقدّم بر حكم، نمى‌شود مقيّد باشد به قيد داعى الحكم كه داعى الحكم بعد از تحقّق حكم، محقّق مى‌شود، بنابراين، مستحيل است چيزى كه تأخّر از امر دارد و در