إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠ - مقدمه دوم«معناى قصد قربت»

دنبال امر، تحقّق پيدا مى‌كند در موضوع امر اخذ شود، آن را در يك رتبه، قبل از امر بياورند و در متعلّق امر اخذ نمايند و فرقى هم ندارد كه آن را به‌صورت شرطيّت اخذ نمايند يا به نحو شطريّت و جزئيّت.

خلاصه: مأمور به تقدّم بر امر دارد، موضوع، تقدّم بر حكم دارد و چيزهائى كه تأخّر از حكم دارند، مستحيل است كه در موضوع، اخذ شوند ضمنا:

استحاله‌اى كه در دليل اوّل ذكر شده مربوط به مولا و وضع او مى‌باشد.

دليل دوّم: «قوله فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة ...».

ظاهر عبارت مذكور، اين است كه ادامه عبارت قبل و دنباله همان دليل اوّل است امّا مى‌توان آن را دليل ديگر دانست كه:

نه تنها مولا نمى‌تواند چيزهائى را كه متأخّر از امر است، در متعلّق امر خود اخذ كند بلكه از نظر مكلّف هم اين مسئله، مستحيل است زيرا:

تا وقتى كه «امر» تحقّق پيدا نكند اصلا مكلّف نمى‌تواند نماز را به داعى امرش اتيان كند.

به عبارت ديگر: مثلا اكنون كه مولا نماز بداعى الامر را در نظر مى‌گيرد، هنوز امرى به نماز بداعى الامر متعلّق نشده و مقدور مكلّف نيست زيرا تا امر، تحقّق پيدا نكند چگونه مكلّف مى‌تواند نماز را به داعى امرش انجام دهد؟

به عبارت ديگر: اگر نماز، مأمور به نشود چطور مكلّف مى‌تواند نماز را به قصد امتثال امرش اتيان كند پس در محلّ بحث دو نكته و دو اشكال هست:

يك اشكال مربوط به امر مولا و اشكال ديگر مربوط به مكلّف است.

خلاصه: اشكال هم در ناحيه مولا- مقام امر- هست و هم در ناحيه امتثال مكلّف- از لحاظ عدم قدرت مكلّف بر اينكه نماز را به داعى امر اتيان كند، قبل از آنكه امر به آن متعلّق شود.