إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٤ - بنا بر مختار مصنف، كيفيت امتثال چگونه است؟

و إمّا أن يكون إطلاقها في ذلك المقام، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرّة في الامتثال(١).

آيا بعد از اينكه امر مولا را امتثال نموديم، امتثال ثانى جايز است يا نه، در اين فرض كه شك در جواز و عدم جواز داريم، مقتضاى اصل برائت، اين است كه ممنوعيّتى براى امتثال ثانى وجود ندارد.

(١)- ٢- امّا چنانچه مولا در صدد بيان تمام خصوصيّات مراد خود بوده و صيغه افعل در مقام بيان وارد شده باشد- وجود اطلاق لفظى- در اين صورت در دو مقام بايد بحث كرد:

الف: بر مكلّف، چه مقدار لازم است كه امتثال كند؟

مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند ترديدى نيست كه اگر مكلّف، اكتفاى به مرّه بكند، امتثال امر مولا حاصل شده يعنى اگر مأمور به را يك‌دفعه به هر كيفيّتى اتيان نمايد، كافى است خواه در ضمن آن يك‌دفعه، يك فرد را اتيان نمايد يا چند فرد را در عرض هم ايجاد نمايد بالاخره در اين صورت، ملاك «دفعه» مى‌باشد و با اتيان آن، عبد به وظيفه خود عمل كرده و ملزمى براى تكرار ندارد زيرا مولا طبيعت مأمور به را طلب كرده و بحثى از تكرار نكرده بود و عبد هم همان را اتيان نمود.

يادآورى: در فرض مذكور، نظر مصنّف با عقيده قائلين به مرّه، متّحد است، همان‌طور كه قائلين به مرّه، اتيان يك مرتبه از مأمور به را كافى مى‌دانستند ما هم مكفى مى‌دانيم منتها علّت كفايت به‌نظر قائلين به مرّه، اين بود كه عنوان «مرّه» به‌صورت قيد در مأمور به مأخوذ است ولى علّت كفايت به نظر ما، اين است كه صيغه امر دلالت بر ماهيّت و طبيعت مى‌كند و «الطبيعة يوجد بوجود فردٍ ما.»

نتيجه: اكتفاى به مرّه در ضمن يك فرد يا چند فرد عرضى بلا اشكال جائز و مكفى‌