إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٥ - امر دوم

و أمّا من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود، في الحكم، فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم الآخر به، لا أن يكون محكوما بحكمه(١).

جواب: خير، علّت اينكه عدم ضدّ اوّل براى تحقق ضدّ دوّم، لازم است، مسأله مقدّميّت- و توقّف- نمى‌باشد بلكه علّتش معاندت هست، معاندت ضدّ دوّم با ضدّ اوّل، چنان اقتضائى دارد، امتناع اجتماع، داراى آن اثر هست و امكان ندارد ضدّين در يك لحظه، اجتماع پيدا كنند. هنگامى كه ضدّ اوّل، موجود است چگونه امكان تحقّق ضدّ دوّم، وجود دارد، هميشه ضدّ دوّم بايد با عدم ضدّ اوّل، تحقق پيدا كند، آن‌هم به نحو تلازم نه، مقدّميّت، كه عدم ضدّ اوّل، مقدّمه ضدّ ثانى باشد، به عبارت ديگر: چه دليلى بر مقدّميّت داريد و ملاك توقّف و مقدّميّت، چيست و چرا نبودن ضدّ اوّل، تقدّم بر وجود ضدّ دوّم داشته باشد؟ هيچ‌گونه تقدّمى، مطرح نيست بلكه همان مسأله امتناع اجتماع ضدّين هست، اگر بنا باشد جسمى، معروض ضدّ ثانى شود، آن ضد با ضدّ اوّل، امكان اجتماع ندارد.

خلاصه: در مسأله منع مقدّميّت، بين رفع ضدّ موجود و عدم ضدّ معدوم، فرقى وجود ندارد و اصلا عنوان مقدّميّت، تحقّق ندارد.

تذكّر: كسانى كه امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضد مى‌دانند، نوعا بر مسأله مقدّميّت تكيه كرده‌اند لذا ما هم همان مسئله را تعقيب و اثبات نموديم كه مقدّميّتى مطرح نيست.

(١)- شما- مصنّف- مسأله مقدّميت را انكار و ابطال كرديد امّا آيا مى‌توان مسأله‌