إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٥ - مبحث هفتم«وقوع امر، عقيب حظر»

و التّحقيق: انّه لا مجال للتّشبث بموارد الاستعمال، فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب، أو الإباحة، أو التّبعيّة، و مع فرض التّجريد عنها، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه. غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها، غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أخرى، كما أشرنا(١).

(١)- بيان مختار در مسئله: مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: در اقوال مذكور- مانند مشهور كه قائل به اباحه شده يا قائلين به تفصيل- موارد استعمال، ملاحظه شده و اگر شما هم بخواهيد موارد استعمال را ملاحظه كنيد، متوجّه خواهيد شد كه قرينه‌هائى وجود دارد كه آن قرائن، مطلب و مسئله را حل كرده است مثلا گاهى قرينه شخصيّه، دلالت مى‌كند كه آن امر، دالّ بر اباحه است و گاهى قرينه خاصّه، دلالت بر همان وجوب اوّليّه مى‌كند و ممكن است گاهى قرينه بر تفصيل- قول سوّم- دلالت كند، اين‌ها كأنّ از محلّ بحث ما خارج است بلكه بحث ما در موردى است كه هيچ‌گونه قرينه شخصيّه در موارد استعمال نباشد و عنوان كلّى بحث ما اين است كه: «وقوع صيغة الامر عقيب الحظر المسلّم او الحظر المتوهّم» دلالت بر چه چيزى مى‌كند لذا مصنّف رحمه اللّه نظر نهائى خود را به اين نحو بيان كرده‌اند كه:

صيغه افعل كه در دنبال حظر مسلّم يا متوهّم، واقع مى‌شود، وقوعش به دنبال حظر مسلّم يا متوهّم، سبب مى‌شود كه آن ظهور اولى- وجوب- خود را از دست بدهد و ظهور ديگرى پيدا نمى‌كند كه جاى ظهور اوّل را پر كند و در نتيجه در اين موارد، اجمال‌ پيدا مى‌كند، نمى‌توان گفت ظهور در وجوب دارد، نمى‌توان گفت ظهور در اباحه دارد و نمى‌توان آن قول سوّم- تفصيل- را پذيرفت.