إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٦ - نقد و بررسى بيان شيخ اعظم در ترجيح اطلاق هيئت، نسبت به ماده

و أمّا في الثّاني: فلأن التّقييد و إن كان خلاف الأصل، إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة، و انتفاء بعض مقدّماتها، لا يكون على خلاف الأصل أصلا؛ إذ معه لا يكون هناك إطلاق، كي يكون بطلان العمل به في الحقيقة مثل التّقييد الذي يكون على خلاف الأصل. و بالجملة لا معنى لكون التّقييد خلاف الأصل، إلا كونه خلاف الظهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة، و مع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور، كان ذاك العمل المشارك مع التّقييد في الأثر، و بطلان العمل بإطلاق المطلق، مشاركا معه في خلاف الأصل أيضا(١).

لا بد مى‌گوئيد تقييد با اصالت الظّهور و اصالت الاطلاق مخالفت دارد، يعنى براى مطلق، ظهورى در اطلاق، منعقد شده و تقييد، آن ظهور را از بين مى‌برد مثلا ابتداء مولا فرموده است «اعتق رقبة» و ظهور در اطلاق محقّق شده سپس دليل ديگر به‌صورت «لا تعتق رقبة كافرة» با اصالت الظّهور در اطلاق مخالفت نموده است پس اينكه شنيده‌ايد تقييد برخلاف اصل است، منظور، اين است كه برخلاف اصالت الظّهور است.

اكنون كه اين مطلب، واضح گرديد، سؤالى مطرح مى‌شود كه:

آيا ظهور در اطلاق، يك ظهور وضعى است يا اينكه مستند به مقدّمات حكمت مى‌باشد؟

ظهور عام در عموم، وضعى و لغوى هست. وقتى مى‌گوئيم «اكرم كلّ عالم» بديهى است كه كلمه كل، «وضع للعموم و يدلّ بالدّلالة اللفظيّة على العموم» امّا جمله «اعتق رقبة» كه ظهور در اطلاق دارد، ظهورش وضعى نيست بلكه ناشى از جريان مقدّمات حكمت است، چون مولا در مقام بيان بوده، قرينه‌اى بر تقييد نياورده و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم مطرح نيست، عقل مى‌گويد پس «مطلق»، متعلّق اراده مولا بوده.