إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٩ - آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عام هست؟

گاهى در ضمن اضداد خاص هست- مثلا صلات، ضدّ خاص ازاله نجاست مى‌باشد- و گاهى هم به اين نحو هست كه مكلّف، مأمور به را انجام نمى‌دهد امّا مشغول انجام ضدّى هم نمى‌شود فرضا او وارد مسجد و متوجّه مى‌شود كه آنجا متنجّس شده و امر به «ازاله» گريبانش را گرفته لكن نه اشتغال به تطهير مسجد پيدا كرد و نه مشغول فعل ديگرى شد به عبارت ديگر: او ازاله نجاست از مسجد را ترك نمود بدون اينكه اشتغال به ضدّى پيدا كند.

سؤال: آيا امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضدّ عام هست يا نه؟

جواب: الف: گفته شده كه امر به شى‌ء به دلالت تضمّن، دالّ بر نهى از ضدّ عام هست زيرا معناى وجوب از دو امر، مركّب شده: ١: طلب الفعل. ٢: المنع من التّرك.

به عبارت ديگر: معناى وجوب ازاله، اين است كه فعل آن، مطلوبيّت و تركش ممنوعيّت دارد و معناى ممنوعيّت ترك، نهى از ضدّ عام هست پس مى‌توان گفت:

امر به شى‌ء به دلالت تضمّن، مقتضى نهى از ضدّ عام هست، «لانّ الوجوب مركّب من امرين: طلب الفعل و المنع من الترك فالمنع من التّرك جزء الواجب و ضمن الوجوب.»

مصنّف رحمه اللّه: استدلال مذكور باطل است و دليلى نداريم كه وجوب، از دو جزء، مركّب باشد بلكه وجوب، عالى‌ترين و مؤكّدترين مرتبه طلب هست و معناى بسيط دارد كه گاهى براى توضيح و تشريح آن امر بسيط مى‌گويند معنايش «طلب الفعل مع المنع من التّرك» هست تا اينكه فارقى بين وجوب و استحباب باشد لكن حقيقتا وجوب، داراى دو جزء نيست بلكه يك امر بسيط و غير قابل تجزّى- از طلب- هست.