إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥١ - آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عام هست؟

مصنّف رحمه اللّه: استدلال مذكور هم باطل است.

چگونه مى‌توان گفت: وجوب، عين حرمت است آيا امكان دارد كه وجوب با حرمت، عينيّت پيدا كند، گرچه، آن، متعلّق به فعل و اين، متعلّق به ترك است امّا حرمت و وجوب، دو صنف از طلب و دو نوع از تكليف هست‌، آن‌هم دو نوعى كه به تمام معنا، متضاد هستند لذا معنا ندارد كه امر به شى‌ء، عين نهى از ضد باشد.

قوله: «نعم‌ لا بأس بها بان يكون المراد بها ...»

ممكن است كسى چنين توجيهى نمايد و بگويد: يك طلب اجمالى داريم كه نمى‌دانيم چيست لكن خصوصيّتش اين است كه: اگر به جانب فعل، نسبت داده شود، چهره وجوب به خود مى‌گيرد و چنانچه به جانب ترك، سوق داده شود، قيافه حرمت پيدا مى‌كند.

سؤال: آيا توجيه مذكور، صحيح است؟

جواب: خير، ما طلبى كه داراى دو چهره باشد، نداريم گرچه يكى از آن دو حقيقى و ديگرى مجازى باشد.

طلب وجوبى، همان طلب وجوبى است و امكان ندارد تحريمى شود، طلب وجوبى، همان «بعث و تحريك» و طلب تحريمى هم زجر و ردع است، آيا امكان دارد چيزى كه عنوان بعث و تحريك دارد، عنوان رادعيّت پيدا كند؟

خلاصه: معقول و صحيح نيست كه بگوئيم وجوب و تحريم، عينيّت دارند.

نظر مصنف در بحث «ضد»: امر به شى‌ء نه اقتضاء نهى از ضدّ خاص دارد و نه مقتضى نهى از ضد عام است.