إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٩ - نقد و بررسى نظريه شيخ اعظم در واجب مشروط

١- ممكن است آن خصوصيّت در اختيار عبد و مكلّف نباشد مثلا مجى‌ء زيد، تحت قدرت خود زيد است نه تحت اختيار عبدى كه مورد خطاب مولا هست.

٢- آن حالت و آن خصوصيّت، ممكن است مانند نفس اكرام از امور اختيارى و تحت قدرت مكلّف باشد يعنى همان‌طور كه عبد مى‌تواند اكرام را ايجاد نمايد، انجام و ايجاد آن خصوصيّت هم براى عبد، مقدور است كه اين فرض هم داراى دو صورت است:

الف: مدخليّت آن خصوصيّت در اكرام زيد در صورتى است كه آن ويژگى به‌طور طبيعى حاصل شود نه اينكه لازم باشد، عبد، آن را ايجاد نمايد.

ب: مدخليّت آن خصوصيّت در اكرام زيد به نحوى است كه اگر خودش هم در خارج، موجود نشود، بايد عبد آن را ايجاد نمايد.

سؤال: سبب اختلافات مذكور كه گاهى شى‌ء مطلقا محبوب است و گاهى مقيّدا چيست؟

جواب: علّتش اختلاف اغراض و اهداف مولا مى‌باشد كه گاهى شى‌ء در فلان شرائط، مطلوبيّت دارد و گاهى با فلان خصوصيّت، مورد علاقه مولا مى‌باشد و ...

تذكر: در صور مختلفى كه بيان شد، تفاوتى نمى‌كند كه شما احكام را تابع مفاسد و مصالح بدانيد يا قائل به عدم تبعيّت احكام نسبت به مصالح و مفاسد شويد بلكه نكته كلام و توجّه ما نسبت به غرض و مطلوب مولا بود به‌نحوى‌كه بيان كرديم.

سؤال: مرحوم شيخ، چه نتيجه‌اى از تقسيمات مفصّل مذكور گرفته‌اند؟

جواب: تمام خصوصيّات و قيود مذكور در آن تقسيمات، مربوط به مطلوب مولا و اكرام زيد بود و شما نمى‌توانيد موردى را ارائه دهيد كه قيد، مربوط به وجوب و طلب باشد، هر قيدى را كه درنظر بگيريد بالاخره، ارتباط با واجب و مكلّف به پيدا مى‌كند.