إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٤ - واجب اصلى و تبعى
ثم انّه إذا كان الواجب التّبعيّ ما لم يتعلّق به إرادة مستقلّة، فإذا شكّ في واجب أنّه اصليّ أو تبعيّ، فبأصالة عدم تعلّق إرادة مستقلة به يثبت أنّه تبعيّ، و يترتّب عليه آثاره إذا فرض له اثر شرعى، كسائر الموضوعات المتقوّمة بأمور عدمية. نعم لو كان التّبعيّ أمرا وجوديا خاصّا غير متقوّم بعدميّ، و إن كان يلزمه، لما كان يثبت بها إلا على القول بالأصل المثبت، كما هو واضح، فافهم(١).
سؤال: به چه دليل، تقسيم مزبور، مربوط به مقام ثبوت است نه مقام دلالت؟
جواب: اگر تقسيم مذكور به لحاظ مقام دلالت لفظ باشد، لازمهاش اين است كه تا زمانى كه واجب، مفاد دليل، واقع نشده و لفظى دلالت بر وجوبش نكرده، نه اصلى باشد و نه تبعى درحالىكه نمىتوان به آن مطلب، ملتزم شد زيرا واجب از لحظهاى كه مورد طلب و اراده مولا واقع مىشود و اتّصاف به وجوب پيدا مىكند، عنوان اصليّت يا تبعيّت همراه آن هست.
(١)- سؤال: اگر اصل وجوب شىء براى ما محرز شد امّا اصالت و تبعيّت آن مردّد بود، راه تشخيص مسئله چيست؟
جواب: مسئله، داراى دو صورت است: الف: گاهى شما واجب تبعى را به نحوى معنا مىكنيد كه قوام آن به يك امر عدمى هست مثلا مىگوئيد واجب تبعى، آن است كه: