إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٢ - فصل هفتم آيا اوامر و نواهى به طبايع، متعلق است يا افراد

فانقدح بذلك‌ أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطّبائع دون الأفراد، انّها بوجودها السّعيّ بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود، متعلّقة للطّلب، لا أنّها بما هي هي كانت متعلّقة له، كما ربما يتوهّم، فإنها كذلك ليست إلا هي، نعم هي كذلك تكون متعلّقة للأمر، فإنّه طلب الوجود، فافهم(١).

---

است كه قضاياى مذكور هم به وجودات متكثّر ناظر است نه، به افراد با خصوصيات فرديّه، و معناى جمله: «كل انسان كذا»، «كل وجود من وجودات الانسان» هست نه، كل فرد من افراد الانسان كه علاوه بر وجود، خصوصيّات فرديّه هم همراهش باشد.

نتيجه: در قضاياى طبيعيّه‌ و محصوره، نظر به وجودات هست در باب اوامر- در احكام شرعيّه- هم به همان كيفيّت است، در اوامر و نواهى عرفى و عقلائى هم به همان نحو مى‌باشد يعنى: در باب اوامر، نظر به نفس ايجاد طبيعت و در باب نواهى، نظر به ترك طبيعت هست امّا خصوصيّات مقارنه، هيچ‌گونه مدخليّتى در آن ندارد.

(١)- اكنون مصنّف در صدد ابطال ساير احتمالاتى هستند كه اجمال آن‌ها را در پاورقى نقل كرديم.

سؤال: مراد از تعلّق اوامر و نواهى به «طبايع» چيست؟

جواب: «ان الطّبائع بوجودها السّعى بما هو وجودها- قبالا لخصوص الوجود- متعلقة للطّلب.» يعنى: طبيعت با وجود سعى‌- نه، به ضميمه خصوصيّات- متعلّق طلب هست.

يادآورى: مصنف رحمه اللّه به وسيله قول مختار، احتمال پنجمى را كه اخيرا در پاورقى، نقل كرديم، رد نمودند- باتوجّه به مسأله مراجعه به وجدان كه شرح آن گذشت.