إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٤ - فصل هفتم آيا اوامر و نواهى به طبايع، متعلق است يا افراد

دفع و هم: لا يخفى أنّ كون وجود الطّبيعة أو الفرد متعلّقا للطّلب، إنّما يكون بمعنى أنّ الطّالب يريد صدور الوجود من العبد، و جعله بسيطا الذي هو مفاد كان التّامّة، و إفاضته، لا أنّه يريد ما هو صادر و ثابت في الخارج كي يلزم طلب الحاصل، كما توهّم(١).

توضيح ذلك: احتمال سوّم، اين بود كه: از ابتدا و مستقيما طلب به «وجود» طبيعت، متعلّق مى‌شود نه، به نفس طبيعت تا اينكه اشكال كنند، طبيعت، من حيث هى هى ليست الا هى.

سؤال: معناى تعلّق طلب به وجود طبيعت چيست به عبارت ديگر: آيا معناى تعلّق طلب به وجود طبيعت، مانند عروض بياض بر جسم است؟

بديهى است كه در عروض سفيدى بر جسم بايد اوّل، معروض و جسمى داشته باشيم سپس سفيدى برآن، عارض شود به نحوى كه اگر جسمى موجود نباشد، معنا ندارد سفيدى برآن عارض شود.

آيا كسى كه مى‌گويد طلب به وجود طبيعت، متعلّق و برآن، عارض مى‌شود، معنايش اين است كه ابتدا بايد طبيعت، وجود پيدا كند سپس طلب به‌عنوان يك عارض برآن متعلق شود؟

جواب: اگر چنان باشد، مستلزم تحصيل حاصل است زيرا اگر طبيعت در خارج، موجود شد، معنا ندارد كه مولا آن را طلب كند، هدف مولا اين است كه به واسطه تعلّق طلب، به طبيعت، لباس وجود بپوشاند به عبارت ديگر: غرض او اين است كه به وسيله «طلب»، مكلّف را تحريك نمايد كه نمازى را كه در خارج تحقّق ندارد، ايجاد كند و كأنّ جعل بسيط درباره صلات تحقّق پيدا كند.

خلاصه: معقول نيست كه ابتدا، طبيعت، وجود پيدا كند سپس طلب مولا به آن‌