إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٥ - فصل هفتم آيا اوامر و نواهى به طبايع، متعلق است يا افراد

و لا جعل الطّلب متعلّقا بنفس الطّبيعة، و قد جعل وجودها غاية لطلبها.

و قد عرفت أنّ الطّبيعة بما هي هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلّق بها الطّلب لتوجد أو تترك‌، و أنّه لا بدّ في تعلّق الطّلب من لحاظ الوجود أو العدم معها، فيلاحظ وجودها فيطلبه و يبعث إليه، كي يكون و يصدر منه(١).

(١)- اكنون مصنّف در مقام ردّ احتمال دوّمى هستند كه اخيرا در پاورقى كتاب ذكر كرديم.

بيان ذلك: طلب به نفس طبيعت متعلّق است امّا غرض مولا از تعلّق طلب به طبيعت، وجود طبيعت است يعنى وجود طبيعت در مطلوب، دخالت ندارد بلكه جنبه غايت دارد به عبارت ديگر مى‌توان مطلب را چنين بيان كرد:

سؤال: طلب به چه تعلق گرفته؟

جواب: به نفس طبيعت، متعلّق شده.

سؤال: هدف از تعلّق طلب به طبيعت چيست؟

جواب: غرض، وجود طبيعت است- وجود طبيعت، جنبه غايت دارد.

سؤال: آيا احتمال و بيان مذكور، صحيح است يا نه؟

جواب: خير، زيرا اشكال ما در اصل تعلّق طلب به طبيعت است، طلب نمى‌تواند به ذات طبيعت، متعلّق شود- الطّبيعة لا يعقل أن تكون مطلوبة- خواه غايت تعلّق طلب به طبيعت، نفس طبيعت باشد يا وجود طبيعت پس احتمال اخير هم مردود است.

خلاصه نظر مصنّف: در باب اوامر، نظر به نفس ايجاد طبيعت است و در باب نواهى، نظر به ترك طبيعت مى‌باشد اما خصوصيّات مقارنه، هيچ‌گونه مدخليّتى در آن ندارد. لازم به تذكّر است كه مصنّف از پنج احتمال مذكور، همان احتمال و قول چهارم را انتخاب و