إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٥ - در تأسيس اصل

نعم نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقا بالعدم، حيث يكون حادثا بحدوث وجوب ذي المقدّمة، فالأصل عدم وجوبها(١).

و توهّم عدم جريانه، لكون وجوبها على الملازمة، من قبيل لوازم الماهيّة، غير مجعولة، و لا أثر آخر مجعول مترتّب عليه، و لو كان لم يكن بمهمّ هاهنا، مدفوع بأنّه و إن كان غير مجعول بالذّات، لا بالجعل البسيط الذي هو مفاد كان التّامّة، و لا بالجعل التّأليفي الذي هو مفاد كان النّاقصة، إلا أنّه مجعول بالعرض، و بتبع جعل وجوب ذي المقدّمة، و هو كاف في جريان الأصل(٢).

خلاصه: در محلّ نزاع- ملازمه- نمى‌توان تأسيس اصل نمود و اصل نمى‌تواند هيچ‌يك از طرفين را اثبات نمايد.

(١)- گفتيم در محلّ نزاع- ملازمه- نمى‌توان اصلى را تأسيس و به آن، تمسّك نمود.

سؤال: آيا نسبت به نفس وجوب مقدّمه- اثر ملازمه- مى‌توان استصحاب عدم وجوب، جارى نمود و چنين گفت: قبل از آنكه وضو براى نماز، تشريع شود مسلّما واجب نبوده زيرا ذى‌المقدّمه آن، وجوب نداشته تا بفهميم مقدّمه‌اش واجب بوده است يا نه پس قبل از تشريع وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه، واجب نبوده امّا اكنون كه ذى المقدّمه، وجوب شرعى پيدا كرده و شك در وجوب وضو داريم، آيا استصحاب عدم وجوب شرعى وضو را مى‌توان جارى نمود؟

جواب: مانعى از جريان استصحاب وجود ندارد و نتيجه جريان آن، عدم وجوب وضو- مقدّمه- مى‌باشد.

(٢)- توهّم: همان‌طور كه استصحاب عدم ملازمه، جريان پيدا نمى‌كند، استصحاب‌