إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٢ - «ترتب»

ثمّ لا يخفى أنّه بناء على إمكان التّرتّب و صحّته، لا بدّ من الالتزام بوقوعه، من دون انتظار دليل آخر عليه، و ذلك لوضوح أنّ المزاحمة على صحّة التّرتّب لا تقتضي عقلا إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك، فلو قيل بلزوم الأمر في صحّة العبادة، و لم يكن في الملاك كفاية، كانت العبادة مع ترك الأهمّ صحيحة لثبوت الأمر بها في هذا الحال، كما إذا لم تكن هناك مضادّة (١)

(١)- مصنّف رحمه اللّه نكته‌اى را به منظور تتميم و تكميل بحث ترتّب، ذكر كرده‌اند كه:

اگر فرضا با قائلين به ترتّب، مماشات كرديم، آن را پذيرفتيم و از استحاله عقلى، صرف‌نظر نموديم، آيا ترتّب فقط يك تصوير عقلى هست كه در مقام اثبات، نياز به دليل دارد؟

اگر شما ترتّب را تصوير نموده و آن را پذيرفتيد، همان تصويرش مساوق با وقوعش- در خارج- هست زيرا خارجا ادلّه، نسبت به ضدّين، دلالت بر ثبوت امر مى‌كند فرضا «ازل النّجاسة عن المسجد»، دالّ بر امر به ازاله هست و «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»*، دلالت بر امر به اقامه نماز مى‌كند پس ادلّه، دالّ بر ثبوت امرين هست. حال اگر ما ترتّب را انكار نمائيم و بگوئيم اجتماع طلبين هم در عرض واحد، محال است و هم به نحو طوليّت، استحاله دارد بايد در ظاهر ادلّه، تصرّف نمائيم و بگوئيم اجتماع طلب ضدّين در آن واحد، غيرممكن است امّا اگر كسى ترتّب را قبول، تصوير و تصحيح نمود، او به ظاهر ادلّه، عمل مى‌كند و لازم نيست در ظاهر ادلّه، تصرّف نمايد بلكه ظاهر ادلّه- كه بقاء و ثبوت امرين هست- را اخذ مى‌نمايد.

خلاصه: قائلين به ترتّب در مقام اثبات، مشكلى ندارد و ظاهر ادلّه را اخذ مى‌نمايند ولى ما كه منكر ترتّب هستيم در امرين، تصرّف مى‌نمائيم و ...