إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٤ - آيا لازمه اجزا«تصويب» است؟

چه مفهومى دارد؟

اگر جهل به حكم واقعى مفهومى ندارد ديگر قاعده طهارت، حلّيّت و اماره هم مفهومى ندارد، تمام آن‌ها مربوط به شخص جاهل- غير عالم- به حكم واقعى مى‌باشد لذا بايد حكم واقعى مسلّمى، داشته باشيم تا جهل به آن تصوّر شود و در نتيجه براى مكلّفين، حكم ظاهرى جعل شود.

تذكّر: بديهى است كه حكم ظاهرى، گاهى در شبهات حكميّه، مطرح است و گاهى در شبهات موضوعيّه.

در شبهات موضوعيّه، جهل به «خصوصيّت واقعه» مطرح است يعنى حكم كلّى، مشخّص است لكن موضوع خارجى، مشكوك است فرضا نمى‌دانيد فلان مايع خارجى، «خمر» است تا اينكه حرام باشد يا اينكه «خلّ» است تا در نتيجه حلال باشد، لذا مى‌توانيد به قاعده حلّيّت، تمسّك كنيد پس در شبهات موضوعيّه، جهل به «خصوصيّت واقعه» مطرح است.

در شبهات حكميّه، جهل به «حكم واقعه» مطرح است فرضا نمى‌دانيد حكم شرب تتن در شريعت مقدّس، حليت است يا حرمت، در اين صورت مى‌توانيد به اصل برائت تمسّك كنيد و بگوئيد: حكم شرب تتن، حلّيّت است. البتّه حكم ظاهرى.

قوله: «... فلا بد من ان يكون الحكم الواقعى بمرتبته محفوظا فيها، كما لا يخفى.»