إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٧ - ثمره عمليه پذيرش مقدمه موصله چيست؟

ارتباط و مقارنت پيدا مى‌كند لذا وجهى ندارد كه اگر «رفع التّرك الموصل»، حرام شد ما حكم به حرمت فعل صلات نمائيم كه گاهى رفع الترك با آن، مقارنت دارد. چرا فعل صلات حرام باشد؟ و آيا اگر سؤال كنند، علّت حرمت فعل صلات چيست مى‌توان جواب داد كه، چون نقيض التّرك الموصل، حرام است و نقيض التّرك گاهى مقارنت با فعل صلات پيدا مى‌كند.

تذكّر: آنچه گفتيم در صورت، مقارنت بود لكن اگر دو فعل خارجى داشتيم كه: با يكديگر متلازم بودند و شارع مقدّس، يكى از آن دو را واجب نمود، در اين صورت- آيا چون احد المتلازمين واجب شده-، حكم ملازم ديگر هم وجوب است؟

خير، مجرّد تلازم بين دو فعل، مقتضى سرايت نيست و اقتضا نمى‌كند كه اگر يكى از متلازمين، واجب شد، ملازم ديگر هم واجب باشد.

آرى آنچه كه ثابت مى‌باشد اين است كه: اگر يكى از متلازمين، واجب شد، ملازم ديگر نمى‌تواند حكم مخالفى با آن داشته باشد و امكان ندارد احد المتلازمين، واجب و ديگرى حرام باشد امّا مانعى ندارد كه احدهما واجب و ديگرى مستحب يا مباح باشد.

خلاصه اينكه: «تلازم» اقتضاى سرايت ندارد و در محلّ بحث كه تلازم هم نيست بلكه مسأله مقارنت اتّفاقى مطرح هست يعنى: گاهى نقيض ترك صلات موصل، مقارنت با فعل صلات، پيدا مى‌كند و گاهى هم ارتباط به فعل صلات ندارد و در ضمن ترك صلات و ترك ازاله- معا- تحقّق پيدا مى‌كند بنابراين، مسأله ملازمه، مطرح نيست بلكه مقارنت، مطرح است و با وجود مقارنت، وجهى ندارد كه اگر نقيض، حرام شد، مقارن آن‌هم اتّصاف به حرمت پيدا كند.

خلاصه: به نظر مصنّف رحمه اللّه، ثمره علميه‌اى كه بنا بر پذيرش مقدّمه موصله بيان شده صحيح است.