إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٢ - ب وجود اوامر غيريه در شرعيات و عرفيات

و يؤيّد الوجدان، بل يكون من أوضح البرهان، وجود الأوامر الغيريّة في الشّرعيّات و العرفيّات؛ لوضوح أنّه لا يكاد يتعلّق بمقدّمة أمر غيريّ، إلا إذا كان فيها مناطه، و إذا كان فيها كان في مثلها، فيصحّ تعلّقه به أيضا، لتحقّق ملاكه و مناطه، و التّفصيل بين السّبب و غيره و الشّرط الشّرعي و غيره سيأتي بطلانه، و أنّه لا تفاوت في باب الملازمة بين مقدّمة و مقدّمة(١).

مجدّدا متذكّر مى‌شويم كه قائلين به ملازمه، ملازمه را «عقلى» مى‌دانند و اصلا نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در يك امر عقلى هست لكن طرفين ملازمه، شرعى مى‌باشد يعنى قائلين به ملازمه مى‌گويند: همان‌طور كه وجوب متعلّق به ذى المقدّمه، شرعى هست، وجوب متعلّق به مقدّمه هم شرعى مى‌باشد منتها عقل، بين آن دو امر شرعى، ملازمه را درك مى‌كند.

ب‌: وجود اوامر غيريّه در شرعيّات و عرفيّات‌

(١)- مؤيّد بلكه دليل دوّم مصنّف بر «ملازمه» اين است كه: بعضى از مقدّمات در شرعيّات و همچنين در عرفيّات، مورد تعلّق امر مولوى، قرار گرفته درحالى‌كه آن مقدّمات، نسبت به سائر مقدمات، خصوصيّتى ندارد لذا كشف مى‌كنيم كه تمام مقدمات، مورد تعلّق امر غيرى، قرار گرفته‌اند.

بيان ذلك: مثال شرعى: شما آيه شريفه:- «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...»- را در نظر بگيريد، بديهى است كه وضو، متعلّق امر قرار گرفته لكن امر مربوط به آن، غيرى مى‌باشد نه نفسى، زيرا براى تمكّن از اتيان صلات صحيح، امر، متوجّه آن شده و