إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٣ - ب وجود اوامر غيريه در شرعيات و عرفيات

همچنين امر مذكور، مولوى هست نه ارشادى زيرا وجهى براى حمل بر ارشاد وجود ندارد بلكه آيه شريفه در مقام ايجاب غسل و مسح، مى‌باشد- ... «فَاغْسِلُوا» وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...- بنابراين، امر متعلّق به وضو، «امر مولوى غيرى» مى‌باشد.

سؤال: چرا نسبت به وضو، امر مولوى غيرى متوجّه شده و آيا وضو با سائر مقدمات تفاوتى دارد و مقدّميّت آن به نحو خاصّى هست؟

خير، ملاك آن امر غيرى، عبارت از مقدّميّت وضو هست، چون وضو براى نماز، مقدّميّت دارد، متعلّق امر، واقع شده و امر غيرى به آن تعلّق گرفته بنابراين، وقتى ملاك تعلّق امر غيرى، نسبت به وضو، مسأله مقدّميّت وضو براى نماز شد، مى‌گوئيم ملاك مذكور در تمام مقدّمات جريان دارد و نتيجه‌اش اين مى‌شود كه:

از تعلّق امر غيرى- در شريعت- و لو نسبت به يك مقدّمه، كشف مى‌كنيم كه تمام مقدّمات، داراى امر غيرى مولوى هستند.

مثال عرفى: «ادخل السّوق و اشتر اللحم»، امر به دخول سوق، مولوى هست نه ارشادى زيرا نيازى به ارشاد نيست و ظاهر امر، اين است كه مولوى باشد نه ارشادى پس مولا در صدد ايجاب دخول سوق بوده.

سؤال: دخول سوق، نسبت به سائر مقدّمات، چه خصوصيّتى دارد كه متعلّق امر واقع شده و آيا هنگامى كه عبد براى اشتراء لحم از خانه خارج مى‌شود فرضا نبايد لباس بپوشد و سائر مقدّمات را فراهم كند؟

دخول سوق، موضوعيّتى ندارد، جز اينكه به خاطر مقدّميّت، مأمور به واقع شده لذا مى‌گوئيم اگر دخول سوق به خاطر مقدّميّت، مأمور به واقع شد، تمام مقدّمات اشتراء لحم، واجد آن ملاك و متعلّق امر غيرى هستند.