إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٣ - آيا لازمه اجزا«تصويب» است؟

كيف؟ و كان الجهل بها- به خصوصيتّها أو بحكمها- مأخوذا في موضوعها، فلا بد من أن يكون الحكم الواقعيّ بمرتبته محفوظا فيها، كما لا يخفى(١).

خلاصه: قائلين به اجزا مى‌گويند بعد از كشف خلاف، اعاده و قضا لازم نيست و حكم واقعى لوح محفوظى به مرحله فعليّت نرسيده و قائلين به عدم اجزا مى‌گويند آن عمل بايد اعاده يا قضا شود.

به عبارت ديگر: قول به اجزا، مستلزم تصويب نيست زيرا معناى تصويب- المجمع على بطلانه- انكار حكم واقعى هست و «اجزا» هيچ‌گونه ملازمه‌اى با انكار حكم واقعى ندارد بلكه معناى اجزا، عدم وجوب «اعاده و قضا» و سقوط حكم واقعى مى‌باشد- به‌علّت حصول غرض و يا به خاطر عدم امكان استيفاى مصلحت باقى‌مانده.

(١)- چگونه مى‌توان منكر حكم واقعى شد و گفت قول به اجزا، مستلزم تصويب است؟

اگر از ما سؤال كنند معناى حكم ظاهرى چيست جواب مى‌دهيم: آن حكمى است كه براى شخص جاهل به واقع، جعل شده پس موضوع حكم ظاهرى جهل به حكم واقعى هست اگر شما مى‌دانستيد كه نماز جمعه واجب هست تمسّك به اماره و استصحاب مى‌كرديد؟

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٢ ؛ ص١٦٣

ر، كسى به اماره و اصل، تمسّك مى‌كند كه جهل به حكم واقعى دارد لذا بايد حكم واقعى باشد تا جهل به آن تصوّر شود، سپس زمينه رجوع به اماره يا اصل پيش بيايد پس حكم ظاهرى، فرع حكم واقعى مى‌باشد.

با اينكه حكم ظاهرى، متفرع بر ثبوت حكم واقعى هست چگونه مى‌توان منكر حكم واقعى شد؟

اگر اصلا حكم واقعى، مطرح نيست پس حكم ظاهرى و همچنين جهل به حكم واقعى‌