إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦١ - آيا لازمه اجزا«تصويب» است؟

روايات متواتر، اين است كه احكام واقعيّه‌اى داريم كه براى عناوين اوّليه، ثابت شده و تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هست، علم، جهل و غفلت مكلّف هيچ‌گونه مدخليّتى نسبت به آن‌ها ندارد مثلا نماز جمعه به حسب مصلحتى كه در آن هست، داراى حكمى هست خواه اصل يا اماره‌اى برطبق آن، قائم بشود يا نشود و مكلّفين توجّهى به آن پيدا كنند يا اينكه اصلا متوجّه آن نشوند و به تعبير اصطلاحى، احكام واقعيّه، عبارت از احكام انشائيّه‌ است كه در مرحله جعل و قانون‌گذارى، حدود آن‌ها مشخّص شده منتها گاهى يا بسيارى از اوقات، اماره‌اى برطبق آن براى مكلّفين، وجود دارد و به آن حكم، توجّه پيدا مى‌كنند و گاهى اماره‌اى وجود دارد كه مخالف آن قانون واقعى و حكم انشائى هست بنابراين، احكام واقعيّه براى عالم، جاهل و عموم طبقات مشترك است.

اگر كسى مدّعى شود كه چنان حكم واقعى نداريم بلكه حكم واقعى، تابع قيام امارات است و آنچه را كه اماره برطبق آن، قائم شود، واقعيّت پيدا مى‌كند و در نتيجه، مسأله موافقت و مخالفت با حكم واقعى تصوّر نشود، مستلزم تصويبى است كه اجماع بر بطلانش قائم شده.

سؤال: اگر ما قائل به اجزا شده‌ و گفتيم امتثال امر ظاهرى، موجب اجزا هست، آيا لازمه‌اش اين است كه قائل به تصويب شده و منكر حكم واقعى گشته‌ايم؟

و آيا لازمه‌اش اين است كه بگوئيم: در مقام جعل و تقنين، قانون و حكمى وجود ندارد؟

جواب: معنا و لازمه قول به اجزا، اين نيست كه لوح محفوظ، خالى از حكم باشد