إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٦ - فصل ششم امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است

خودشان هم هست و در نتيجه مى‌توان به آن طريق، بين طرفين، تصالح، ايجاد نمود. كه اينك به بيان آن مى‌پردازيم:

مقدّمه: «امر» همان حكم مولا و صيغه افعل هست كه از ناحيه او صادر مى‌شود لكن داراى مراتبى هست و فعلا دو مرتبه از آن، شاهد و مورد بحث ما هست.

١- مرتبه انشا ٢- مرتبه فعليّت‌.

مرتبه انشا، همان مرحله قانون‌گذارى مى‌باشد و مرتبه فعليّت، همان مرحله‌اى هست كه حكم الهى به مرحله اجرا درمى‌آيد.

اكنون در عنوان بحث- هل يجوز امر الآمر ...- به اين نحو، تصرّف مى‌نمائيم كه: ضمير موجود در كلمه «شرطه» را به نفس امر، برمى‌گردانيم لكن بين مرجع ضمير و نفس ضمير از نظر مرتبه حكم، تفكيك قائل شده- از صنعت استخدام، استفاده مى‌كنيم- و عنوان بحث را چنين بيان و مطرح مى‌نمائيم كه: «هل يجوز للآمر الامر الانشائى مع علمه بعدم وجود شرط فعليّته ام لا؟».

به عبارت ديگر: حكم در هر مرتبه‌اى از مراتب چهارگانه، شرائط خاصّى دارد مثلا مرتبه فعليّت، داراى شرائطى هست كه در مقام انشا، آن شرائط اعتبار ندارد. مثلا قدرت‌