إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٢ - آيا لازمه اجزا«تصويب» است؟

بلكه معناى اجزا، اين است كه اكنون كه كشف خلاف شده لازم نيست آن واقع لوح محفوظى را امتثال- اعاده يا قضا- نمائيد زيرا غرض از آن، استيفاى صددرجه مصلحت بوده و فعلا با امتثال امر ظاهرى، آن مصلحت و آن غرض، تأمين شده و ....

اگر هدف از حكم واقعى در خارج تحقّق پيدا كرد و به خاطر حصول غرض، توجهى به حكم واقعى نشد، آيا لازمه‌اش اين است كه ما اصلا حكم واقعى نداريم؟

خير، زيرا مى‌گوئيم چون هدف و غرض از حكم واقعى، حاصل شده نيازى به قضا و اعاده عمل نيست.

در بعضى از شقوقى كه قائل به اجزا شده، گفتيم علّت اجزا، اين است كه با امتثال امر ظاهرى فرضا پنجاه درصد از مصلحت، تأمين شده و مصلحت باقى‌مانده به نحوى است كه امكان استيفا ندارد و اگر مكلّف، عمل اتيان‌شده را اعاده و قضا هم نمايد اثرى ندارد.

اگر ما در فرض مذكور كه تكليف واقعى را به جهت عدم استيفاى مصلحت باقى‌مانده، ساقط كرديم و قائل به اجزا شديم لازمه‌اش تصويب و انكار حكم واقعى است؟

خير، حكم واقعى در مرحله انشا و قانون‌گذارى به قوت خود باقى است و چون اماره برخلاف آن، واقع شده، نتوانسته، فعليّت پيدا كند و به مرحله بعث و زجر برسد و ...

تذكّر: توهّم نشود كه فقط در مورد اجزا- قول به اجزا- حكم واقعى، فعليّت پيدا نمى‌كند بلكه موارد ديگرى هم داريم كه حكم واقعى فعليّت پيدا نمى‌كند از جمله:

اگر اماره‌اى برخلاف واقع، قائم شد و فرضا تا روز قيامت هم براى شما كشف خلاف نشد، حكم انشائى به قوّت خود باقى هست امّا فعليّت ندارد مثل اينكه اماره‌اى بر وجوب نماز جمعه قائم شود درحالى‌كه نماز جمعه واجب نبوده- بلكه نماز ظهر، واجب‌