إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٤ - فصل دوازدهم«امر به امر»

و مع عدم الدّلالة فقضيّة أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت، و لا مجال لاستصحاب وجوب الموقت بعد انقضاء الوقت، فتدبّر جيّدا(١).

فصل‌

الأمر بالأمر بشي‌ء، أمر به لو كان الغرض حصوله، و لم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرّسل بالأمر أو النّهي. و أمّا لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذاك الشّي‌ء، من دون تعلّق غرضه به، أو مع تعلّق غرضه به لا مطلقا، بل بعد تعلّق أمره به، فلا يكون أمرا بذاك الشّي‌ء، كما لا يخفى. و قد انقدح بذلك انّه لا دلالة بمجرّد الأمر بالأمر، على كونه أمرا به، و لا بدّ في الدّلالة عليه من قرينة عليه(٢).

(١)- سؤال: اگر دليلى نداشتيم كه دلالت كند واجب موقّت به نحو، تعدّد مطلوب است آيا در صورت فوت واجب در وقت بايد در خارج از وقت، آن را اتيان كرد؟

جواب: خير، چون وجوب صلات در خارج وقت، «مما لا يعلمون» است لذا حديث رفع و سائر ادلّه برائت، آن را نفى مى‌كنند.

سؤال: آيا با تمسّك به استصحاب مى‌توان وجوب اتيان نماز در خارج از وقت را ثابت كرد؟ يعنى بگوئيم نماز، در وقت، واجب بود، الآن هم كه خارج وقت است، بقاء وجوب، نسبت به خارج وقت را استصحاب مى‌كنيم؟

جواب: نه، زيرا براى صحّت و جريان استصحاب بايد قضيّه متيقّنه و مشكوكه يكى باشد ولى در اينجا دو قضيّه، متغايرند چون قضيّه متيقّنه، وجوب صلات در وقت- نه وجوب صلات به‌طور كلّى- و قضيّه مشكوكه وجوب صلات در خارج وقت است بنابراين نمى‌توان از راه استصحاب وجوب اتيان نماز در خارج از وقت را ثابت كرد.

[فصل دوازدهم‌] «امر به امر»

(٢)- گاهى مولا امر خود را مستقيما متوجّه مردم نمى‌كند بلكه با واسطه، امر مى‌كند