إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٩ - «ترتب»

لا يقال: نعم و لكنّه بسوء اختيار المكلّف حيث يعصي فيما بعد بالاختيار، فلو لاه لما كان متوجّها إليه إلا الطّلب بالأهم، و لا برهان على امتناع الاجتماع، إذا كان بسوء الاختيار(١).

فإنّه يقال: استحالة طلب الضّدّين، ليست إلا لأجل استحالة طلب المحال، و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت إلى محاليته، لا تختصّ بحال دون حال، و إلا لصحّ فيما علّق على أمر اختياريّ في عرض واحد، بلا حاجة في تصحيحه إلى التّرتّب، مع أنّه محال بلا ريب و لا إشكال(٢).

(١)- اشكال: قبول داريم كه در رتبه امر به صلات، امر به ضدّين، تحقّق پيدا كرده لكن آن مشكل را شخص مكلّف، ايجاد نموده زيرا او مى‌توانست، معصيت نكند و بناى بر عصيان نگذارد. آيا اگر او عصيان نمى‌كرد و تصميم بر معصيت امر به ازاله نمى‌گرفت، آن دو امر، متوجّه او مى‌شد يا اينكه فقط يك امر- ازل النّجاسة عن المسجد- گريبان او را مى‌گرفت؟

سوء اختيار مكلّف و روح نافرمانى او چنان مشكلى را ايجاد كرده اگر او عصيان نمى‌كرد و بناى بر معصيت نمى‌داشت فقط امر به ازاله، گريبانگير او بود و امر به صلات نمى‌توانست فعليّت پيدا كند- و اصلا شرطش حاصل نمى‌شد- پس سوء اختيار مكلّف، فعليّت و زمينه آن را بوجود آورد لذا هيچ مانع عقلى وجود ندارد كه در رتبه امر به صلات، دو امر جمع شود- «و لا برهان على امتناع الاجتماع اذا كان بسوء الاختيار.»

(٢)- مصنّف رحمه اللّه، يك جواب نقضى و يك پاسخ حلّى بيان كرده‌اند:

الف: جواب حلّى: مسأله اجتماع بين ضدّين، امرى است كه مربوط به مولا مى‌باشد و ارتباطى به سوء اختيار- يا اختيار- مكلّف ندارد يعنى او نمى‌تواند در آن واحد، ضدّين را طلب نمايد به عبارت ديگر: مولاى حكيم ملتفت به تضادّ بين ازاله و صلات نمى‌تواند آن دو