إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٤٦ - دو اشكال ديگر بر واجب معلق

ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر، أخذ على نحو يكون موردا للتّكليف، و يترشّح عليه الوجوب من الواجب أو لا لعدم تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلّق، دون المشروط، لثبوت الوجوب الحالي فيه، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة، بناء على الملازمة، دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشّرط(١).

جواب: مصنّف رحمه اللّه تحقيقات خود را در بيان و توضيح شرط متأخّر و متقدّم تكليف بيان كرده و فرموده‌اند: آنچه كه براى تكليف، شرط است، نفس قدرت خارجيّه نيست بلكه لحاظ قدرت خارجيّه هست كه در حين ايجاب هم تحقّق دارد مثلا مولا قدرت بر اتيان حج در ماه ذى‌حجّه را لحاظ نموده و آن را در تكليف و ايجاب، مدخليّت داده است و لحاظ مذكور، مقارن با ايجاب هست و در آن بحث، مشروحا بيان كرديم كه لطمه‌اى به قاعده عقليّه، وارد نمى‌شود.

(١)- ٢: مصنّف رحمه اللّه اشكال ديگرى بر تقسيم صاحب فصول- تصوير واجب معلّق- دارند كه: شما به چه ميزان و ملاكى فرموديد واجب معلّق، آن است كه وجوب، فعليّت دارد لكن «واجب» متوقّف بر امر غير مقدورى هست كه در آينده، حاصل مى‌شود به عبارت ديگر: چرا واجب مطلق را اختصاص به موردى مى‌دهيد كه معلّق عليه آن، غير مقدرو- و متوقف بر زمان- باشد شما واجب معلّق را توسعه دهيد كه حتّى اگر معلّق عليه آن، امر مقدورى هم باشد، اطلاق عنوان واجب معلّق برآن بلامانع باشد، فرضا نسبت به فرد غير مستطيع بگوئيد: اكنون وجوب حج، فعليّت دارد- منتها حجّ بعد الاستطاعة- و صرف اينكه استطاعت، يك امر اختيارى است، سبب نمى‌شود كه بين‌