إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٠ - «مقدمه حرام و مقدمه مكروه»

گاهى اراده، آخرين جزء علّت نيست بلكه اراده مكلّف، همان است كه متعلّق به علّت تامّه مى‌شود، يعنى: مكلّف، علّت تامّه را اراده مى‌نمايد و به تبعش معلول هم تحقّق پيدا مى‌كند امّا بسيارى از محرّمات، چنين هستند كه: نفس اراده حرام و نفس اراده ذى المقدّمه، آخرين جزء علّت تامّه هست يعنى: بعد از اتيان تمام مقدّمات، بايد اراده حرام و اراده ذى المقدّمه به آن مقدّمات، ضميمه شود تا اينكه حرام، تحقّق پيدا كند پس نفس اراده حرام و اراده ذى المقدّمه، آخرين جزء علّت تامّه مى‌باشد و اگر آخرين جزء علّت تامّه شد، همان بيان سابق خود را تكرار مى‌نمائيم‌ كه: اراده نمى‌تواند متعلّق حكم، قرار گيرد چون نفس اراده، يك امر غير اختيارى هست زيرا امر اختيارى، آن است كه مسبوق به اراده باشد و چنانچه بنا باشد اراده هم مسبوق به اراده باشد، نقل كلام در آن اراده دوّم مى‌شود كه آيا اختيارى هست يا نه؟ اگر بنا باشد اختيارى باشد آن‌هم بايد مسبوق به اراده سوّمى باشد و بالاخره منجر به تسلسل خواهد شد لذا براى عدم تحقّق تسلسل از ابتدا مى‌گوئيم: اراده، يك امر غير اختيارى هست و نمى‌شود تكليفى- وجوبا يا تحريما- به آن، تعلّق گيرد پس در مواردى كه اراده، جزء اخير از علّت هست، نمى‌توان بحث كرد كه آيا مقدمه حرام، حرام هست يا نه امّا به خلاف سائر موارد- مانند افعال توليدى و تسبيبى- كه به دنبال تحقّق علّت تامّه، ذى المقدّمه، موجود مى‌شود.

خلاصه: تفصيل‌ مصنّف- در مقدّمات حرام- به نحوى كه بيان شد، به قوّت خود، باقى هست.