إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٨ - آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عام هست؟

الأمر الثالث: إنه قيل‌ بدلالة الأمر بالشّي‌ء بالتّضمّن على النّهي عن الضّدّ العامّ، بمعنى التّرك، حيث أنّه يدلّ على الوجوب المركّب من طلب الفعل و المنع عن الترك.

و التّحقيق أنّه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا، و مرتبة وحيدة أكيدة من الطّلب، لا مركبا من طلبين، نعم في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها، ربما يقال:

الوجوب يكون عبارة من طلب الفعل مع المنع عن الترك، و يتخيل منه أنه يذكر له حدا، فالمنع عن الترك ليس من اجزاء الوجوب و مقوّماته، بل من خواصّه و لوازمه، بمعنى أنّه لو التفت الآمر الى التّرك لما كان راضيا به لا محالة، و كان يبغضه البتّة(١).

---

هر واقعه‌اى داراى يكى از احكام خمسه هست امّا در مقام فعليّت و از نظر خارج، لزومى ندارد كه تمام وقايع، داراى حكمى باشند و دليلى برآن، قائم نشده پس ممكن است وجود ضدى، واجب و مأمور به باشد امّا ترك ضدّى كه ملازم با آن هست به حسب ظاهر، هيچ حكمى از احكام را نداشته باشد.

خلاصه: استدلال قائلين به اقتضا- از طريق ملازمه- به اين نحو مخدوش شد كه: ما صغراى قضيّه- ملازمه- را پذيرفتيم لكن كبراى قضيّه را قبول نكرديم يعنى: لزومى ندارد كه متلازمين در حكم هم متّحد باشند.

جمع‌بندى: مسأله اقتضاى امر به شى‌ء، نسبت به نهى از ضدّ خاص- چه از طريق ملازمه و چه از طريق مقدّميّت- بى‌اساس است و: «الامر بالشى‌ء لا يقتضى النهى عن الضد.»

آيا امر به شى‌ء، مقتضى نهى از ضدّ عام هست؟

(١)- تذكّر: ضدّ عام به معنى ترك مأمور به- عدم مأمور به- مى‌باشد و عدم مأمور به‌