إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٧ - نقد و بررسى نظريه شيخ اعظم در واجب مشروط

كه در متعلقات‌ آن‌ها هست، مثلا وجوب نماز، تابع مصلحت لازم الاستيفائى هست كه در نفس صلات هست و حرمت شرب خمر، تابع مفسده لازم الاجتنابى مى‌باشد كه در شرب آن، وجود دارد.

طبق مبناى اخير، پاسخ ما نسبت به بيان شيخ اعظم، اين است كه: احكام واقعيّه، تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات خود و تغييرناپذير مى‌باشند يعنى: اگر در متعلّق حكم، مصلحت تامّه باشد، وجوب واقعى و چنانچه مفسده تامّه و لازم الاجتناب داشته باشد، حرمت واقعى دارد.

سؤال: آيا احكام واقعيّه كه تابع مصالح و مفاسد در متعلّقات خود هستند، در تمام موارد به مرحله فعليّت و تنجّز مى‌رسند؟

جواب: ممكن است به علل و موانع مختلف، آن احكام به مرحله فعليّت نرسند، در حقيقت، ممكن است مانع از فعليّت و تنجّز براى آن‌ها پيش آيد امّا اصل حكم واقعى، محفوظ است.

سؤال: آن موانع كدامند؟

جواب: الف: مثلا در مواردى كه اصول يا امارات برخلاف احكام واقعى، قائم مى‌شوند، حكم واقعى فعليّت پيدا نمى‌كند فرضا اگر اماره‌اى قائم شد كه نماز، واجب نيست در اين صورت با تمام مصلحتى كه در آن هست، وجوبش به مرحله فعليّت نمى‌رسد. و يا مثلا اگر شارع مقدّس، استصحاب را حجّت قرار داد و اتّفاقا برخلاف واقع، جريان پيدا كرد در اين صورت، حكم واقعى، فعليّت پيدا نمى‌كند.

ب: بديهى است كه تمام احكام شرعيّه در روز اوّل بعثت، نازل نشده و فعليّت پيدا نكرده بلكه تدريجا در ظرف بيست و سه سال، يكى پس از ديگرى به مرحله فعليّت‌