إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٤ - فصل ششم امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است

و كون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذّاتي بعيد عن محلّ الخلاف بين الأعلام(١).

خلاصه: طبق ظاهر عنوان محلّ بحث، دليل بر عدم جواز امر آمر، بدون شرطش بديهى است.

(١)- سؤال: آيا عامّه- كه قائل به جواز امر آمر با علم به انتفاء شرطش شده‌اند- نمى‌دانستند كه معلول با نبودن بعضى از اجزاء علّت، تحقّق پيدا نمى‌كند به عبارت ديگر:

آيا آن‌ها مى‌گويند مشروط، بدون شرط هم تحقّق پيدا مى‌كند؟

جواب: نسبت به كلام آن‌ها دو توجيه، ذكر مى‌كنيم:

الف: مقدمه: كلمه «يجوز» كه در محلّ بحث، عنوان شده به‌معناى «يمكن» مى‌باشد، جواز و امكان هم، داراى يك معنا هستند. اكنون بايد ببينيم مقصود از جواز و امكان، كدام‌يك از اقسام امكان هست: «الامكان على قسمين امكان ذاتى و امكان وقوعى.»

امكان ذاتى در مقابل استحاله ذاتى و امكان وقوعى در برابر استحاله وقوعى هست.

معناى امكان ذاتى، اين است كه شى‌ء به حسب ذات با قطع‌نظر از وقوع و عدم وقوعش در خارج، امكان دارد گرچه خارجا به علّتى موجود نشود لكن ذاتا «ممكن» هست امّا امكان وقوعى، اين است كه: وقوع شى‌ء، علاوه بر اينكه امكان ذاتى دارد، هيچ‌گونه تالى فاسدى ندارد پس رتبه امكان وقوعى از امكان ذاتى، متأخّر هست، ابتدا بايد بحث كنيم كه آيا فلان شى‌ء، امكان ذاتى دارد يا نه، بعد از آنكه امكان ذاتى آن، مسلّم شد، بايد بررسى كنيم كه امكان وقوعى هم دارد يا نه و الا اگر چيزى استحاله ذاتى داشته باشد، نوبت به بحث امكان وقوعى نمى‌رسد.

كسى كه در صدد توجيه كلام مخالفين- عامّه- هست چنين مى‌گويد: مقصود از كلمه جواز در محلّ بحث، امكان وقوعى نيست زيرا اگر چنان باشد، معنايش اين است كه‌