إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٩ - مقدمه متقدمه، مقارنه و متأخره

و التّحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال: إنّ الموارد التي توهّم انخرام القاعدة فيها، لا يخلو إما يكون المتقدّم أو المتاخّر شرطا للتّكليف، أو الوضع، أو المأمور به(١).

مرحوم آقاى آخوند، اشكال مذكور را توسعه بيشترى داده و فرموده‌اند: در ساير عقود- نسبت به غالب اجزا- اشكال مذكور، وارد است. فرضا در عقد بيع، بايع و مشترى با الفاظ بعت و اشتريت، مقصود خود را ابراز مى‌كنند امّا بديهى است تا زمانى كه كلمه «اشتريت» از دهان قابل، خارج نشده ملكيّتى براى او حاصل نشده و هنگامى كه او در پاسخ بايع، جمله «اشتريت» را بيان كرد، «بعت» وجود پيدا كرده و منعدم شده پس چگونه «اشتريت» تأثير در ملكيّت مى‌كند. و همچنين علت تامّه بايد وجود داشته باشد تا اينكه اثر كند نه اينكه موجود و منعدم شود، معدوم كه نمى‌تواند تأثيرى در معلول و مقتضا نمايد، پس چگونه مى‌گوئيد «بعت» و «اشتريت» در ملكيّت، تأثير مى‌كنند.

خلاصه: نوعا اشكال مذكور را نسبت به شرط متأخّر بيان كرده‌اند امّا دائره اشكال، بسيار وسيع است و همان‌طور كه شرائط متاخّره، موجب اشكال عقلى مزبور شده، شرائط متقدّمه هم باعث ايجاد آن اشكال هستند لذا بايد جواب اشكال را نسبت به هر دو طرف، بيان كرد.

(١)- مصنّف رحمه اللّه فرموده‌اند: تحقيق در رفع اشكال به اين نحو است كه: مواردى- در شرط متأخّر و متقدّم- كه توهّم شده، نسبت به قاعده عقليّه، لطمه و ضربه‌اى خورده، آن‌