إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٧ - نقد و بررسى كلام صاحب فصول رحمه الله

- به همان نحو كه بيان كرديم.

ب: چنانچه مقصود از «مرّه و تكرار»، «دفعه و دفعات» باشد، يك مسأله مستقل هست در آن مسئله، بحثى از فرد و افراد نيست بلكه صحبت از دفعه و دفعات هست و دفعه و دفعات هم با فرد، سازگار است- در اين مسئله- هم با طبيعت و قائلين به هر دو قول مى‌توانند در اين بحث، شركت كنند، يعنى كسانى كه معتقدند امر به طبيعت، متعلّق است، مى‌توانند بحث كنند كه:

آيا طبيعت، دفعة واحده، متعلّق امر است يا طبيعت به دفعات، متعلّق امر، قرار گرفته و يا اينكه «طبيعت»، متعلّق امر است بدون اينكه عنوان دفعه و دفعات مطرح باشد.

و همچنين كسانى كه مى‌گويند امر، متعلّق به فرد هست در اين بحث مى‌توانند شركت نمايند و بگويند آيا فرد، «دفعة واحده» متعلّق امر است يا اينكه فرد «به دفعات» متعلّق امر است و يا اينكه «فرد» متعلّق امر است، ديگر دفعه و دفعات در متعلّق امر، مدخليّت ندارد.

خلاصه: اگر بحث «مرّه و تكرار» بخواهد اصالت و استقلال داشته باشد، مجبور هستيم كه مقصود از آن دو را دفعه و دفعات بگيريم ولى چنانچه مقصود از آن دو را فرد و افراد بدانيم، مسأله مرّه و تكرار در دنبال مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد مى‌شود- البتّه طبق بعضى از اقوال در آن مسئله كه بيان كرديم- درحالى‌كه ظاهر قضيّه، اين است كه بحث مذكور، استقلال دارد نه اينكه مرتبط به بحث دوّم و دنبال آن باشد پس نظر صاحب فصول، اين است كه مقصود از «مرّه و تكرار»، «دفعه و دفعات» است نه «فرد و افراد.»