إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٦ - نقد و بررسى كلام صاحب فصول رحمه الله

بخواهد انتخاب كند- و بالعكس.

صاحب فصول رحمه اللّه كأنّ فرموده‌اند: اينكه اصوليين، آن دو بحث را عنوان كرده‌اند، ظاهرش اين است كه آن‌ها، دو بحث مستقل هستند يعنى جميع اقوال در بحث اوّل- بحث مرّه و تكرار- با هريك از اقوال در بحث دوّم- بحث تعلّق امر به طبيعت يا فرد- سازگار است و در نتيجه، استقلال داشتن دو بحث، قرينه بر اين است كه: مقصود از «مرّه و تكرار»، «دفعه و دفعات» است نه فرد و افراد زيرا:

الف: اگر مقصود از مرّه و تكرار، فرد و افراد باشد، بايد مسأله محلّ بحث، دنباله مسأله دوّم، قرار گيرد به اين كيفيّت كه:

ابتدا بايد اين مسئله را مطرح كنيم كه: آيا اوامر به طبايع، متعلّق است يا به افراد؟ اگر كسى قائل شد اوامر به طبايع متعلّق است در اين صورت نمى‌تواند در بحث فعلى شركت كند ولى اگر كسى قائل شد كه اوامر به افراد متعلّق است، به دنبال آن قول، مسأله محلّ بحث- مرّه و تكرار- مطرح مى‌شود كه:

حال كه اوامر به طبايع، تعلّق نمى‌گيرد بلكه متعلّق به افراد مى‌شود، منظور، اين است كه امر به فرد واحد متعلّق مى‌شود- كه قائلين به مرّه مى‌گويند- يا به افراد تعلّق مى‌گيرد- كه قائلين به تكرار مى‌گويند- و يا اينكه به مطلق الفرد، تعلّق مى‌گيرد و دلالت بر فرد واحد يا افراد ندارد.

پس اگر مقصود از «مرّه و تكرار»، «فرد و افراد» باشد بحث مرّه و تكرار، اصالت پيدا نمى‌كند، از فروع مسأله تعلّق امر به طبيعت يا فرد مى‌شود و نمى‌تواند استقلال داشته باشد يعنى كسانى كه مى‌گويند امر به طبيعت، متعلّق مى‌شود، حقّ شركت در اين بحث را ندارند ولى آن‌ها كه قائلند اوامر به افراد، متعلق مى‌شود، مى‌توانند در بحث فعلى شركت نمايند