إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣ - مبحث چهارم«آيا صيغه امر، ظهور در وجوب دارد يا نه؟»

نعم فيما كان الآمر بصدد البيان، فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإنّ النّدب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التّحديد و التّقييد بعدم المنع من التّرك، بخلاف الوجوب، فإنّه لا تحديد فيه للطّلب و لا تقييد، فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان، كاف في بيانه (١)

---

اوّلا قبول نداريم كه غلبه وجود، موجب انصراف شود مثلا اگر مولا فرمود «اكرم العلماء» امّا تعداد علماى غير سيّد، بيش از علماى سيّد بود در اين صورت مى‌گوئيد چون تعداد غير سادات، بيش از سادات هست پس عامّ مذكور به غير سادات، انصراف دارد؟

ثانيا برفرض كه غلبه وجودى، موجب انصراف شود صغراى قضيّه را قبول نداريم كه تعداد واجبات بيش از مستحبّات باشد چه‌بسا ممكن است انسان، عكس قضيّه را ادّعا نموده و بگويد تعداد مستحبّات بيش از واجبات است و آن‌قدر تعداد مستحبّات، زياد است كه انسان نمى‌تواند آن‌ها را انجام دهد و تعداد واجبات شايد به مراتب كمتر از مستحبّات باشد.

نتيجه: مصنّف در ردّ استدلال دوّم مستدل، فقط صغرا را رد نمودند لكن هم صغرا ممنوع است و هم كبرا.

٣- جواب مصنّف، نسبت به اكمليّت مرتبه وجوب نسبت به استحباب: صغراى قضيّه، صحيح است يعنى: وجوب از استحباب اكمل و مرتبه شديد و كامل طلب مى‌باشد لكن اكمليّت، موجب انصراف نمى‌شود زيرا «ظهور» مربوط به عالم دلالت و انس لفظ با معنا مى‌باشد امّا اكمليّت، يك مسأله خارجى است و ارتباطى به عالم لفظ و معنا ندارد كه سبب ظهور لفظ در معنائى بشود. آيا اگر كسى كلمه «وجود» را اطلاق كند شما مى‌گوئيد به واجب الوجود انصراف دارد چون فرد اكمل است؟

نتيجه: اكمليّت را قبول داريم امّا اكمليّت، موجب انصراف و ظهور لفظ نمى‌شود.

(١)- مصنّف رحمه اللّه وجوه سه‌گانه قبل را ابطال نموده و اينك به بيان دليل و راه مورد نظر خويش- براى «ظهور صيغه امر در طلب وجوبى» پرداخته‌اند كه: