إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٢ - مبحث هفتم«وقوع امر، عقيب حظر»

كه قرينه‌اى برخلاف نباشد- و از آن، طلب وجوبى استفاده مى‌شود منتها مشهور، معتقد بودند كه: طلب وجوبى، معناى حقيقى و موضوع له هيئت افعل مى‌باشد ولى بعضى گفته‌اند موضوع له صيغه افعل، مطلق طلب است امّا به طلب وجوبى، انصراف دارد بنابراين:

هر دو گروه، متفق هستند كه: صيغه امر اگر همراه قرينه نباشد «ظهور» در وجوب دارد منتها مشهور مى‌گفتند: ظهور «وضعى» دارد ولى بعضى معتقد بودند ظهور «اطلاقى و انصرافى» دارد.

دو گروه مذكور كه براى صيغه امر، ظهور وضعى يا اطلاقى- در وجوب- قائل هستند در اين مسئله، اختلاف‌نظر دارند كه:

آيا اگر صيغه افعل عقيب حظر- در دنبال يك منع مسلّم- يا در مقام رفع توهّم‌ حظر، استعمال شود، ظهورى برايش باقى مى‌ماند يا نه و يا اينكه بايد قائل به تفصيل شد؟

توضيح ذلك: الف: اگر چيزى ابتداء و قبلا حرام بوده لكن بعدا كه در صدد رفع حظر و منع آن برآمدند با صيغه افعل، رفع ممنوعيّت نمودند در اين صورت بايد ديد مفاد صيغه افعل چيست؟