إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦ - مقدمه دوم«معناى قصد قربت»

قلت: مع امتناع اعتباره كذلك، فإنّه يوجب تعلّق الوجوب بأمر غير اختياري، فإنّ الفعل و إن كان بالإرادة اختياريّا، إلا أنّ إرادته- حيث لا تكون بإرادة أخرى، و إلا لتسلسلت- ليست باختياريّة، كما لا يخفى. إنّما يصح الإتيان‌ بجزء الواجب بداعي وجوبه في ضمن إتيانه بهذا الدّاعي، و لا يكاد يمكن الإتيان بالمركّب من قصد الامتثال، بداعي امتثال أمره(١).

---

انجام داد. مسئله در قصد قربت، همين‌طور است يعنى: مى‌گوئيم مأمور به دو جزء دارد- الف: نماز ب: قصد قربت- و مسأله قيد و مقيّد هم مطرح نيست بلكه مسأله جزئيّت و تركّب واقعيّه، مطرح مى‌باشد و مكلّف مى‌تواند نماز را با اينكه بعض المأمور به است به داعى امر متعلّق به مجموع اتيان كند همان‌طور كه مى‌توانست ركوع را به داعى امر متعلّق به نماز، اتيان نمايد و مانعى در ميان نيست و چرا شما- مستشكل- گفتيد چنين چيزى امكان ندارد و ...

خلاصه: مانعى ندارد كه ما قصد قربت را به‌عنوان جزئيّت در مأمور به اخذ نمائيم و بگويم امر، به نماز و قصد قربت، متعلّق شده نه «بالصّلاة المقيّدة بقصد القربة.»

(١)- جواب: مصنّف رحمه اللّه دو جواب از اشكال مذكور، بيان كرده‌اند:

١- در بحث جبر و تفويض هم گفتيم كه: نفس «اراده» يك امر غير اختيارى است- البتّه عمل خارجى به‌سبب اراده، عنوان اختياريّت پيدا مى‌كند- امّا اگر اراده بخواهد اختيارى باشد بايد قبل از آن اراده، يك اراده ديگرى باشد، سپس نقل كلام در آن اراده مى‌كنيم، آن‌هم بايد قبلش يك اراده باشد همين‌طور الى آخر و مستلزم تسلسل است در