إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٥ - فصل ششم امر آمر با علم به انتفاء شرطش چگونه است

نعم لو كان المراد من لفظ الأمر، الأمر ببعض مراتبه، و من الضّمير الرّاجع إليه بعض مراتبه الأخر، بإن يكون النّزاع في أنّ أمر الآمر يجوز إنشاؤه [انشاء] مع علمه بانتفاء شرطه، بمرتبة فعليته. و بعبارة أخرى: كان النّزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعليّة لعدم شرطه، لكان جائزا، و في وقوعه في الشّرعيّات و العرفيّات غنى و كفاية، و لا تحتاج معه إلى مزيد بيان أو مئونة برهان. و قد عرفت سابقا أنّ داعي إنشاء الطّلب، لا ينحصر بالبعث و التّحريك جدّا حقيقة، بل قد يكون صوريّا امتحانا، و ربما يكون غير ذلك(١).

---

مخالفين مى‌گويند: تحقّق و وجود معلول بدون علّت، مانعى ندارد، مشروط، بدون شرط مى‌تواند تحقّق پيدا كند. عامّه گرچه مخالف ما هستند امّا چنان كلام واضح‌الفسادى ندارند لذا مى‌گوئيم مقصود از «امكان»، امكان ذاتى هست يعنى: آيا امر آمر با علم به انتفاء شرطش ذاتا ممكن است يا مستحيل و منافاتى ندارد كه ذاتا ممكن باشد امّا وقوعا و خارجا محال باشد چون‌كه وقوع معلول، بدون علّت، ممتنع است به عبارت ديگر: استحاله مذكور، استحاله وقوعيّه هست و منافاتى ندارد كه شى‌ء داراى امكان ذاتى لكن وقوعش مستحيل باشد.

خلاصه: مقصود از جواز و امكان در محلّ بحث، امكان ذاتى هست تا اينكه منافاتى با استحاله وقوعى نداشته باشد.

سؤال: آيا توجيه مذكور، صحيح است يا نه؟

جواب: بعيد است كه اصوليّين درباره امكان ذاتى آن، بحث كنند و اصلا بحث از امكان ذاتى، ارتباطى به علم اصول ندارد. آرى بحث‌هاى فلسفى به منظور كشف واقعيّات و حقائق است لذا در آنجا بحث مى‌كنند كه آيا فلان شى‌ء، استحاله ذاتى دارد يا نه امّا مباحث اصولى، جنبه مقدّمى دارد و اصوليين درصدد هستند كه از آن‌ها خارجا استفاده كنند به عبارت ديگر: علماى علم اصول در مرتبه وقوع، بحث مى‌كنند كه آيا فلان شى‌ء، ممكن است در خارج، واقع شود يا نه؟

(١)- ب: مصنّف رحمه اللّه توجيهى براى كلام عامّه- مخالفين- بيان كرده كه مورد قبول‌