إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٣ - تفصيل بين شرط شرعى و غير شرعى

و اما التّفصيل بين الشّرط الشّرعي و غيره، فقد استدلّ على الوجوب في الأوّل بأنّه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث أنّه ليس ممّا لا بدّ منه عقلا أو عادة(١).

در مثال مذكور، احراق، مقدور شما هست و لو اينكه مقدوريّت آن به مقدوريّت سبب است، همان مقدوريّت سبب، كافى هست كه مسبّب را مقدور كند و در نتيجه، مسبّب كه مقدور شد، امر به نفس آن، متعلّق مى‌شود.

چرا امر متعلّق به مسبّب مقدور مع الواسطه را ما از مسبّب، حذف نمائيم و بگوئيم مربوط به سبب هست؟ لازم نيست، مقدوريّت بلا واسطه، تحقّق داشته باشد.

خلاصه دو اشكال: اوّلا بيان شما فائده‌اى ندارد و ثانيا اصل كلام شما باطل هست پس تفصيل بين سبب و مسبّب كه در كتاب معالم و قوانين، مفصّلا بحث شده، اثرى ندارد.

تفصيل بين شرط شرعى و غير شرعى‌

(١)- مفصّل مى‌گويد: اگر شرائط مأمور به، شرعيّه باشد، وجوب غيرى دارد امّا اگر آن شرائط، عقلى يا عادى باشد، فاقد وجوب غيرى هست.

دليل مفصّل: نيازى نيست كه شارع مقدّس، شرائط عقلى و عادى را براى ما ايجاب نمايد زيرا خودمان نسبت به آن‌ها آگاهى داريم امّا شرائط شرعى را بايد براى ما ايجاب نمايد. اگر شارع مقدّس، وضو را ايجاب ننمايد، طريقى نداريم تا بدانيم وضو، نسبت به نماز، شرطيّت دارد در حقيقت اگر دليل شرعى، وجوب وضو را بيان نكند، نمى‌توان براى وضو، انتزاع شرطيّت نمود امّا به خلاف شرائط عقلى و عادى كه در آن‌ها نيازى به ايجاب شارع نيست پس علّت اينكه شرط شرعى، امتياز پيدا كرده، اين است كه: عقول ما نمى‌تواند شرائط شرعيّه را درك نمايد و عقل انسان، قادر نيست كه ارتباط بين وضو و نماز