إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٤ - تفصيل بين شرط شرعى و غير شرعى

و فيه- مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشّرط الشّرعيّ إلى العقليّ- أنّه لا يكاد يتعلّق الأمر الغيري إلا بما هو مقدّمة الواجب، فلو كانت مقدّميّته متوقفة على تعلّقه بها لدار(١).

(١)- سؤال: آيا تفصيل مذكور، صحيح است؟

جواب: تفصيل مذكور، صحيح نيست، مصنّف، متذكّر چند نكته يا اشكال شده‌اند كه:

١- اگر نظرتان باشد ابتداى بحث مقدّمه واجب،- در تقسيم مقدّمه به شرعى و عقلى- بيان كرديم كه: تمام مقدّمات، برگشت به مقدّمات عقليّه مى‌نمايند. شرط شرعى به شرط عقلى برمى‌گردد و همچنين شرائط عاديّه هم يك قسمش كه اصلا جنبه مقدّميّت ندارد و قسم ديگرش كه داراى جنبه مقدّمى هستند، رجوع به شرط عقلى مى‌نمايد.

بنا بر تقسيمى كه ابتداى بحث مقدّمه واجب، ذكر كرديم، تمام مقدّمات را به مقدّمات عقليّه برگشت داديم‌ بنابراين، تفصيل بين شرط شرعى و غير شرعى، بى‌مورد است.

٢- شما- مفصّل- گفتيد اگر وضو- مقدّمه- شرعا واجب نباشد، مقدّميّت و شرطيّت ندارد. سؤال ما اين است كه معناى استدلال و عبارت مذكور چيست؟

معناى عبارت شما اين است كه: شرطيّت وضو، متوقّف بر وجوب وضو هست يعنى شارع مقدّس، وضو را ايجاب نموده و به دنبال وجوب وضو، مسأله شرطيّت، حاصل مى‌شود پس شرطيّت وضو، متوقّف بر وجوب غيرى وضو هست درحالى‌كه قضيّه برعكس است يعنى: وجوب غيرى وضو، متوقّف بر شرطيّت وضو هست.

چرا وضو، وجوب غيرى و لزوم شرعى دارد؟

به خاطر شرطيّتش وجوب غيرى دارد، ملاك وجوب غيرى، شرطيّت هست پس اگر