و التّحقيق أن يقال: إنّه إن كان الأمر بأحد الشّيئين، بملاك أنّه هناك غرض واحد يقوم به كلّ واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، و لذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، و كان التّخيير بينهما بحسب الواقع عقليّا لا شرعيا، و ذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من اثنين [الاثنين‌] بما هما اثنان، ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السّنخيّة بين العلّة و المعلول. و عليه: فجعلهما متعلّقين للخطاب الشّرعي، لبيان أنّ الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين(١).

مى‌توان گفت الصّلاة واجبة در محلّ بحث نمى‌توان گفت فرضا صوم ستّين يوما يا اطعام ستّين مسكينا يا عتق رقبه، واجب است بلكه واجب، احدى الخصال لا على التعيين است، نفس مفهوم احدى الخصال لا على التعيين واجب است.

ب: معناى واجب، نفس آن مفهوم نيست بلكه به‌عنوان مثال احدهما- يا احدها- مصداقا واجب است يعنى مصداق يكى از آن سه شى‌ء، واجب است كه هم قابليّت دارد شامل شى‌ء اوّل شود و هم قابليّت دارد شامل شى‌ء دوّم شود و ...

خلاصه: در قول دوّم، دو احتمال مطرح بود: الف: واحد لا بعينه مفهومى واجب است. ب: واحد لا بعينه مصداقى واجب است.

٣- قوله: «او وجوب كلّ منهما مع السّقوط بفعل احدهما»، يعنى هر دو اتصاف به وجوب دارند لكن وقتى مكلّف، يكى از آن دو را اتيان نمود، تكليف ديگر، ساقط مى‌شود.

٤- قوله: «او وجوب المعين عند اللّه»، واجب، احدهما- يا احدها- هست و نزد خداوند متعال، معيّن است امّا براى ما مشخّص نيست و آنچه را كه مكلّف اتيان مى‌كند اگر همان چيزى باشد كه نزد خداوند هم معيّن است آن مكلّف، واجب را اتيان نموده و اگر غير از آن باشد- كه عند اللّه مشخص است- مكلّف، «واجب» را انجام نداده بلكه فعل مباحى را اتيان نموده و نقش آن عمل مباح، اين است كه تكليف وجوبى را از ذمّه مكلّف، ساقط مى‌كند و مانعى ندارد كه گاهى اتيان شى‌ء مباح، مسقط تكليف باشد.

(١)- بحث ما در كيفيّت و نحوه تعلّق وجوب در واجبات تخييرى بود كه چهار بلكه‌