إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٥ - فصل نهم وجوب تخييرى

پنج قول بيان كرديم و اينك مصنّف به بيان قول مختار پرداخته و فرموده‌اند: تحقيق در مسئله، اين است كه بايد بررسى كنيم كه مولا به چه ملاكى به احد الشيئين‌، امر نموده قبل از پرداختن به جواب سؤال، تذكر مى‌دهيم كه در واجبات تعيينى، مسئله، واضح است زيرا وقتى مولا صلات را متعلّق امر، قرار مى‌دهد علّتش اين است كه در نفس صلات، غرض لازم التّحصيل هست كه تا نماز اتيان نشود آن غرض هم حاصل نمى‌شود و اگر كسى به جاى صلات، صوم را اتيان نمايد غرض از صلات حاصل نمى‌شود بلكه فقط نماز هست كه آن هدف را تأمين مى‌كند.

و اينك به پاسخ سؤال مذكور مى‌پردازيم كه: در مسئله، دو احتمال مطرح است و نتيجه آن‌ها هم متفاوت مى‌باشد:

الف: علّت امر مولا به احد الشيئين اين است كه او يك هدف و غرض دارد منتها توجّه داشته كه هريك از آن دو شى‌ء، غرض او را تأمين مى‌كند كه بنا بر احتمال مذكور، اصلا واجب ما تخييرى نيست چون در واجب تخييرى، تخيير، شرعى هست يعنى: شارع مقدس، مكلّفين را بين اين عدل و آن عدل، مخيّر نموده و در فرض مذكور، تخيير شرعى، تصوّر نمى‌شود زيرا اگر دو شى‌ء در يك غرض و دو علّت در يك معلول مؤثّر باشند بايد بين آن دو علّت، قدر جامعى باشد كه آن‌قدر جامع در معلول تأثير كند، امكان ندارد دو علّتى كه به تمام معنا، مباين هستند و هيچ‌گونه قدر جامعى ندارند در يك معلول تأثير نمايند زيرا در فلسفه هم خوانده‌ايد كه «الواحد لا يكاد يصدر الا من الواحد»، معلول واحد بايد علّتش هم واحد باشد و امكان ندارد دو علّت با وصف دوئيّت در معلول واحد تأثير نمايد و سرّش هم اين است كه بين علّت و معلول، يك نحو، سنخيّت و ارتباط