إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٢ - امر دوم

إن قلت: هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد، و أمّا إذا كان كلّ منهما متعلّقا لإرادة شخص، فأراد مثلا أحد الشّخصين حركة شي‌ء، و أراد الآخر سكونه، فيكون المقتضي لكلّ منهما حينئذ موجودا، فالعدم- لا محالة- يكون فعلا مستندا إلى وجود المانع(١).

(١)- تذكّر: مستشكل- ما قيل- ايرادى بر خورد، وارد نموده و سپس پاسخش را بيان كرده است.

اشكال: شما- مصنّف- در صدد هستيد كه عدم ضد را به عدم مقتضى، مستند نمائيد، ما موردى را به شما ارائه مى‌دهيم كه به وجود مانع استناد دارد به عبارت ديگر: مثالى به شما ارائه مى‌نمائيم كه «توقّف» از هر دو طرف، فعلى باشد، چنين نباشد كه به عدم مقتضى- يا عدم شرط- استناد پيدا كند و آن در موردى است كه:

فرض كنيد شخص واحد در مقام ايجاد ضد بر نيامده بلكه دو اراده و دو نفر به اين كيفيّت، فعاليّت مى‌كنند: يك نفر، تلاش مى‌كند كه فلان جسم را حركت دهد و شخص ديگر هم اراده مى‌كند، همان جسم، سكون داشته باشد- حركت و سكون هم دو امر متضاد هستند- و در نتيجه، آن كسى كه اراده حركت جسم را داشت بر حريف خود، غلبه پيدا كرد.

مستشكل: در مثال مذكور، توقّف از هر دو طرف، فعليّت دارد زيرا: «حركت»، متوقّف بر عدم سكون است و اين مسئله را شما هم در توقّف اوّل، قبول كرديد كه وجود اين بر عدم آن، متوقّف است پس حركت، متوقّف بر عدم سكون هست.

چرا «عدم سكون» تحقّق پيدا كرد و سكون، محقّق نشد و آيا علّت عدم تحقّق سكون، عدم مقتضى بود؟