إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٨ - مقدمه متقدمه، مقارنه و متأخره

ملكيّت يك ماه قبل- حين حدوث البيع- توقّف بر اجازه لاحقه دارد يعنى اجازه، مقدّمه و شرط متأخّر براى تأثير در بيع يك ماه قبل است.

خلاصه، اينكه چگونه مى‌توان تصوّر نمود كه ذى المقدّمه قبل از مقدّمه، تحقّق پيدا كند؟

مصنّف رحمه اللّه در صدد توسعه اشكال مذكور بوده و فرموده‌اند: نه تنها آن ايراد در مقدّمات متأخّره هست بلكه در مقدّمات متقدّمه هم موجود هست.

بيان ذلك: مقدّمه، يكى از اجزاى علّت تامّه هست و علّت تامّه اگر بخواهد در معلول تأثير كند بايد وجود داشته باشد، حال اگر علّت تامّه، تحقّق پيدا كرد و منقضى شد و اثرى از آن، باقى نماند، چگونه معلول مى‌تواند تحقّق پيدا كند، درحالى‌كه بزرگان و محقّقان فرموده‌اند: بايد علّت تامّه، مقارنت زمانى با معلول داشته باشد- گرچه علّت، تقدّم رتبى بر معلول دارد- پس چگونه مى‌توان تصوّر كرد كه: فرضا مقدّمه‌اى دو ساعت قبل تحقّق پيدا كرده و منقضى شده لكن معلولش فعلا حاصل شده است و امثله‌اى هم در شرعيّات براى آن وجود دارد.

الف: فرضا كسى ده سال قبل از فوت خود، وصيّت نموده كه از ثلث اموالم فلان خانه را به زيد بدهيد، امروز كه موصى فوت نمود، آن خانه، ملك زيد مى‌شود.

اشكال: شما چگونه بين علّت و معلول- فرضا ده سال- فاصله انداختيد، عقد وصيّت از مقوله لفظ است «و الالفاظ توجد و تنعدم» يعنى به مجرّدى كه لفظ وجود پيدا كرد، منعدم مى‌شود، در مثال مذكور، عقد وصيّت، مربوط به ده سال قبل بوده و منعدم گشته، چگونه مى‌تواند در ملكيّت زيد، نسبت به آن خانه، تأثير كند و چگونه آن را با قواعد عقليّه، تطبيق مى‌دهيد؟

ب: در باب بيع سلم و صرف مى‌گويند ملكيّت، توقف بر قبض و تقابض دارد فرضا