إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٠ - «ترتب»

چنين شد، معنايش اين است كه ملاك، مصلحت و تمام خصوصيّاتى كه در سائر افراد طبيعت، تحقّق دارد در آن فرد هم موجود است و اگر ملاك، محقّق شد، چه مانعى دارد كه مكلّف، صلات را به داعى امر متعلّق به طبيعت، اتيان كند زيرا امر به صلات از عهده مكلّف، ساقط نشده بلكه نماز، يك واجب موسّع هست ولى به علّت مزاحمت با ازاله، مقدارى مضيّق شده- امر به صلات به اعتبار اينكه واجب، موسّع هست، باقى مى‌باشد- بنابراين: امر به صلات، مسلّما برعهده آن مكلّف هست و درعين‌حال، آن فرد از صلات را كه به جاى ازاله، انتخاب مى‌كند، فاقد ملاك و مناط نيست و همين‌كه فاقد ملاك نشد، از نظر عقل، مانعى ندارد كه همان فرد مزاحم با ازاله را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلات، اتيان نمايد.

آيا از نظر عقل، بين آن فرد مزاحم با ازاله و سائر افراد صلات كه مزاحمت با ازاله ندارند، فرقى هست و آيا لازم است كه نفس آن فرد- بالخصوص- مأمور به باشد؟

خير، لزومى ندارد، بلكه امرى متوجّه مكلّف شده و او در مقام امتثال، فردى از صلات را اتيان مى‌كند كه هيچ نقصانى از نظر مناط و ملاك با سائر افراد ندارد- بدون اينكه مسأله ترتّب و اختلاف رتبه، مطرح باشد.

خلاصه: آن فرد از صلات، داراى ملاك هست و امر متعلّق به نماز هم چون واجب، موسّع هست، معنا ندارد كه از عهده مكلّف، ساقط شود، فقط دائره طبيعت، مقدارى به اين نحو، مضيّق شده كه: مثلا وقت صلات كسانى كه نمازشان با ازاله، مزاحمت ندارد، پنج ساعت هست ولى وقت موسّع صلات كسانى كه نمازشان با تطهير مسجد، تزاحم دارد، چهار ساعت هست.

نتيجه: اتيان آن فرد از صلات به داعى امر متعلّق به طبيعت، هيچ مانعى ندارد لذا در فرض مذكور مى‌توان با نظر شيخ بهائى رحمه اللّه موافقت نمود و به ايشان گفت:

شما كه مى‌گوئيد عبادت را بايد به داعى امر، اتيان نمود، ما در فرض مذكور، داعى امر