إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٤ - در تأسيس اصل

در اين جهت باشد كه: «هل المقدّمة واجبة ام لا»، بحث مذكور، مانند بحث: «هل صلاة الجمعة واجبة ام لا»، يك بحث فقهى هست و ارتباطى به مسائل اصوليّه ندارد لذا اوّل بحث مقدّمه واجب هم بيان كرديم كه:

نزاع در باب مقدّمه، اين است كه: آيا بين وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمه، ملازمه «عقليّه» هست يا نه؟ بنابراين، نفى و اثبات، مربوط به ملازمه عقليّه هست كه آيا عقل، حكم به ملازمه مى‌كند يا نه؟

سؤال: اگر شك كرديم كه آيا ملازمه‌اى مطرح است يا نه، اصلى وجود دارد كه به آن، رجوع كنيم يا نه؟

به عبارت ديگر: آيا در صورت شك مى‌توان اصل و استصحاب عدم ملازمه را جارى نمود يا نه؟

جواب: خير، زيرا استصحاب، نياز به حالت سابقه دارد، ملازمه و عدم ملازمه، هركدامشان حقيقت و واقعيّت داشته باشد، چنين نيست كه داراى حالت سابقه عدمى يا وجودى باشد. اگر ملازمه، واقعيّت دارد از ازل واقعيّت دارد و چنانچه عدم ملازمه، حقيقت دارد از ازل حقيقت دارد زيرا «ملازمه»، حكم عقل است و ارتباطى به شرع ندارد تا بتوان گفت قبل از اينكه دين اسلام و شريعت، تأسيس شود لا بد آن حكم نبوده و حالت سابقه عدميّه داشته پس ...

ملازمه و عدم ملازمه از احكام عقلى هست و حكم عقلى، حادث نيست.

از باب مثال اگر كسى ترديد كند كه آيا ظلم، قبيح است يا نه، مى‌تواند استصحاب عدم قبح ظلم را جارى كند؟

خير، زيرا آن استصحاب، حالت سابقه ندارد و ظلم، عقلا از ازل، قبيح بوده منتها فرقى كه بين مسأله ظلم و ملازمه، وجود دارد، اين است كه مى‌دانيم ظلم از ازل، قبيح بوده امّا در محلّ بحث نمى‌دانيم كه آيا عقل، حكم به ملازمه از ازل تا ابد مى‌كند يا حكم به عدم‌