إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٢ - بيان ثمره چهارم

اجتماع وجوب و حرمت شده، شما خواه قائل به ملازمه بشويد يا نشويد، درعين‌حال، بنا بر اجتماع امر و نهى، آن عبادت، صحيح است.

اگر ما در مورد صلات در دار غصبى، حكم به صحّت نموده- گفتيم اجتماع، جائز است- در مورد مقدّمه عبادى هم آن عبادت، صحيح و فاقد نقص مى‌باشد و فرقى نمى‌كند كه شما قائل به وجوب مقدّمه شويد يا قائل به وجوب آن نشويد به‌هرحال، عبادت شما صحيح است يعنى: اگر قائل به وجوب مقدّمه هم نشويد، چنانچه در آن مسئله، اجتماعى باشيد، عبادت مذكور، صحيح است. بنابراين، در صحّت و بطلان، بين وجوب و عدم وجوب مقدّمه، بنا بر اينكه در آن مسئله اجتماعى شويد، هيچ فرقى نمى‌كند.

اگر كسى در آن مسئله، قائل به امتناع شد، صلات در دار غصبى را باطل مى‌داند، بديهى است آن فردى كه در بحث مذكور، امتناعى هست، مى‌گويد در بحث فعلى كه آن مقدّمه، عباديّت، پيدا كرده، باطل است.

سؤال: آيا بطلان آن بنا بر ملازمه و عدم ملازمه، فرق مى‌كند؟

خير، چه شما قائل به ملازمه شده، آن مقدّمه را واجب بدانيد و بگوئيد باطل است يا قائل به ملازمه نشويد، آن را واجب ندانيد و بگوئيد باطل است- فرقى ندارد.

خلاصه اينكه بين قول به وجوب و عدم وجوب، فرقى مطرح نيست.

جمع‌بندى: اگر مقدّمه‌اى عباديّت پيدا كرد، مسأله اجتماع امر و نهى- اجتماعا و امتناعا- در محلّ بحث، جارى مى‌شود لكن هيچ ارتباطى به باب ملازمه ندارد چه كسى قائل به ملازمه بشود يا نشود، اثرى ندارد يعنى: كسى كه در آن مسئله، قائل به اجتماع هست، عبادت در محلّ بحث را مطلقا صحيح مى‌داند و كسى كه در آن مسئله، قائل به امتناع هست، در محلّ بحث، آن عبادت را مطلقا باطل مى‌داند.